عاجل: الأردن يصدر أول قانون عربي للعملات الرقمية 2025 - فرصة ذهبية للشباب!

في خطوة تاريخية تضع الأردن في مقدمة 12 دولة عربية فقط نظمت العملات الرقمية، قرر مجلس الوزراء الأردني إقرار نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لعام 2025. في ضوء هذا القرار المذهل، أصبح بإمكان 1.2 مليون شاب أردني الآن الدخول رسمياً إلى سوق بقيمة تريليوني دولار، وهو تحول سيغير واقع الاستثمار في الأردن خلال 90 يوماً فقط.

أقر مجلس الوزراء الأردني نظام ترخيص الأصول الافتراضية في جلسة رسمية برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، بمشاركة مستثمرين وشباب رواد في الاقتصاد الرقمي. النظام الجديد يساهم في تحديد معايير صارمة للترخيص ويهدف لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة. أثناء الجلسة، صرح الحسان قائلاً: فرصة للشباب للانخراط في الاقتصاد الرقمي. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 5 منصات عملات رقمية إقليمية رائدة تم تأسيسها من مطورين أردنيين، وهي تخدم أكثر من مليون مستخدم، من المتوقع أن يبدأ العمل بها بشكل رسمي في العام 2025.

بالمقارنة مع إطلاق بورصة عمان في عام 1999، الذي غير مشهد الاستثمار في الأردن بشكل كبير، من المتوقع أن يؤثر هذا النظام على الاقتصاد الرقمي بالطرق نفسها أو أكثر. النظام الجديد يأتي بعد صدور قانون التعامل بالعملات الافتراضية واكتمال المراحل الدستورية، ليحاكي التطورات العالمية في القطاع المصرفي والدخول في عالم الاصول الافتراضية بنجاح.

على المستوى الفردي، سيكون للمستهلكين القدرة على استخدام العملات الرقمية في المدفوعات اليومية بشكل آمن، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار الآمنة. ردود الفعل انقسمت بين ترحيب حذر من الشباب ومحللون اقتصاديون يرون فيه فرصة تاريخية. الخبيرة ليلى العمري، التي أسست منصة تداول حققت نجاحاً إقليمياً، عبّرت عن املها في أن يكون النظام نقطة تحول لجذب استثمارات أجنبية وخلق فرص عمل.

في هذا السياق، أثار السؤال: هل ستكون من الرواد الأوائل في العصر الرقمي الجديد، أم ستنتظر حتى يصبح القطار قد غادر المحطة؟ الأمر الآن بيد الشباب وصناع القرار للاستفادة مما وصفه الخبراء بأنه نظام ريادي يدعم الريادة في المنطقة العربية.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال