عاجل: الأردن على حافة أزمة كهرباء خانقة... 61% من الطاقة مهددة بالانقطاع!


في تطور مفزع يهدد استقرار الحياة اليومية لملايين الأردنيين، تواجه المملكة أزمة طاقة خانقة بعد توقف حقل لفيتان المفاجئ، تاركاً 61.1% من شبكة الكهرباء الوطنية معلقة بخيط رفيع. الصدمة تتفاقم مع كشف الخبراء أن 1498 مليون قدم مكعب من الغاز تتبخر يومياً من الاقتصاد الأردني، في حين يحذر المختصون من أن البلاد تقف على بُعد 14 يوماً فقط من سيناريو كارثي قد يغرق الأردن في ظلام دامس.
الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي يدق ناقوس الخطر، مطالباً بإعلان "حالة طوارئ فنية" فورية في قطاع الطاقة. وفي مشهد يذكرنا بأزمة البترول المدمرة في السبعينيات، تستعد محطات الكهرباء لحرق آخر قطرة من احتياطياتها المحدودة، بينما ترتفع أصوات المولدات البديلة في إشارة مبكرة لما قد يكون انهياراً شاملاً لمنظومة الطاقة. أم سارة من عمان تروي قلقها: "كيف سأطبخ لأطفالي إذا انقطع الغاز؟ وماذا لو توقفت المولدات في المستشفى حيث يرقد والدي؟"
القصة خلف هذه الكارثة تبدأ مع اتفاقية مثيرة للجدل وُقعت رغم التحذيرات المتكررة من الخبراء حول خطورة رهن أمن الطاقة الوطني لمصدر واحد. د. زهير الصادق، خبير الطاقة الذي تنبأ بهذا السيناريو، يؤكد أن "الاعتماد على مصدر غير مستقر يمثل تهديداً استراتيجياً" كان يجب تجنبه. التوترات الإقليمية المتصاعدة حولت ما بدا كحل اقتصادي ذكي إلى قنبلة موقوتة تنفجر اليوم في وجه الاقتصاد الأردني، مع مقارنات مخيفة بأزمات الطاقة العالمية التي شلت دولاً بأكملها.
الواقع المؤلم يتجلى في بيوت المواطنين حيث تتزايد المخاوف من انقطاع التدفئة في عز الشتاء، وتوقف أجهزة طبية حيوية في المستشفيات، وشلل شامل للمصانع والأعمال. البدائل المتاحة أكثر كلفة بالضعف، مما يعني أن فواتير الكهرباء قد تنفجر في وجوه الأسر الأردنية العادية. أحمد، عامل في إحدى محطات الكهرباء، يصف المشهد: "نراقب انخفاض مخزون الوقود يومياً كمن يعد الأيام الأخيرة". لكن وسط هذا الكابوس، تلوح فرصة ذهبية للاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح المحلية التي قد تحرر الأردن نهائياً من قيود التبعية الخارجية.
اليوم، يقف الأردن على مفترق طرق حاسم بين الاستسلام لأزمة مدمرة أو استغلالها كجرس إنذار أخير لبناء نظام طاقة مستقل ومتنوع. الخبراء يجمعون على ضرورة تسريع الاستثمار في البدائل المحلية والآمنة قبل أن تتحول التحذيرات الحالية إلى كارثة حقيقية. السؤال المصيري الذي يواجه كل مواطن أردني اليوم: هل ستكون هذه الأزمة الدرس الأخير الذي نحتاجه، أم أننا مضطرون لانتظار كارثة أكبر لنفيق من غفلتنا؟
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط