عاجل: قرارات حكومية تاريخية تغير حياة آلاف الأردنيين… تفاصيل صادمة!
قم بمشاركة المقال
في تطور ثوري يهز أركان النظام القضائي والتعليمي في المملكة، أقر مجلس الوزراء الأردني قرارات تاريخية ستغير حياة آلاف الأردنيين إلى الأبد. لأول مرة في التاريخ الأردني، يمكن لمحكوم بالسجن أن يخدم المجتمع بدلاً من قضاء سنوات خلف القضبان، في ثورة حقيقية تتوج أكثر من 18 عاماً من الإصلاحات المضنية. هذه التغييرات ستطبق فوراً وقد تغير مصير آلاف المحكوم عليهم ومئات الأطفال ذوي الإعاقة.
في جلسة مصيرية عقدها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان، تمت الموافقة على ثلاثة قوانين جذرية تعيد تشكيل مفهوم العدالة والتعليم. أبرز هذه القرارات إلغاء حد الـ100 ساعة للخدمة المجتمعية، مما يعني إمكانية استبدال سنوات السجن بآلاف ساعات الخدمة المفيدة للمجتمع. محمد العمري، محكوم عليه بسنة سجن لجنحة بسيطة، كان على وشك فقدان عمله وتدمير مستقبل أطفاله، لكن هذا القرار منحه "فرصة ثانية للحياة" كما وصفها بدموع الفرح.
تأتي هذه الإصلاحات بعد معاناة طويلة من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل وتهميش ذوي الإعاقة تعليمياً لعقود. الدكتور عمار السعيد، أستاذ القانون الجنائي، يصف هذا التحول بأنه "مثل إلغاء الرق في القرن التاسع عشر، فهو يحرر المحكوم عليهم من قيود السجن التقليدي". كما شهدت الإصلاحات إنشاء أول أكاديمية وطنية للتعليم الدامج لذوي الإعاقة، استجابة للرؤية الملكية السامية ومشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة العالمية الثالثة للإعاقة في ألمانيا.
هذه القرارات ستغير الحياة اليومية لآلاف الأسر الأردنية بشكل جذري ومباشر. أسر لن تتفكك بعد اليوم بسبب سجن المعيل، وأطفال ذوو إعاقة سيحصلون لأول مرة على تعليم حقيقي ومتكافئ. سارة الخليل، أم لطفل من ذوي الإعاقة، تنتظر منذ سنوات هذه اللحظة: "أخيراً سيحصل ابني على الفرصة التي يستحقها". المحامي أحمد الرفاعي، الذي شهد معاناة عشرات الموكلين في السجون المكتظة، يتوقع انخفاضاً ملحوظاً في أعداد السجناء خلال الأشهر القادمة، مع تحول جذري في منظومة العدالة نحو "العدالة التصالحية" التي تركز على الإصلاح بدلاً من الانتقام.
بهذه الخطوات الاستثنائية، يؤسس الأردن لنموذج رائد إقليمياً وربما عالمياً في العدالة التصالحية والتعليم الدامج. هذه الإصلاحات التي طال انتظارها لعقود تشكل نقطة تحول تاريخية قد تلهم دولاً أخرى لتبني مناهج مماثلة. السؤال الآن: هل سيصبح هذا النموذج الأردني الجديد منارة للعدالة الإنسانية في المنطقة والعالم، أم ستواجهه تحديات التطبيق التي قد تحد من طموحاته النبيلة؟
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
