عاجل: البنك المركزي يصدم الجميع بقرار جديد... 24.6 مليار دولار تحمي الاقتصاد الأردني!

في قرار صادم هز الأوساط المالية، كشف البنك المركزي الأردني عن احتياطيات ضخمة بقيمة 24.6 مليار دولار - رقم يفوق إجمالي الناتج المحلي لـ 15 دولة عربية مجتمعة، بينما أعلن خفض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس في توقيت مثالي يعكس ثقة استثنائية في متانة الاقتصاد الأردني. اعتباراً من بعد غد الأحد، ستصبح القروض أرخص والاستثمارات أكثر ربحية، في نافذة ذهبية قد تغير وجه الاقتصاد الأردني إلى الأبد.

القرار المدروس جاء من لجنة عمليات السوق المفتوحة في اجتماعها الثامن والأخير لعام 2024، مدعوماً بأرقام مذهلة تكشف قوة اقتصادية حقيقية: احتياطيات تكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 8.8 أشهر - أعلى من المعايير الدولية بـ 3 أشهر كاملة. أحمد السالم، صاحب مصنع نسيج صغير في إربد، يحكي بحماس: "كنت أؤجل خطط التوسع منذ عامين، والآن بتكلفة تمويل أقل، سأضاعف الإنتاج وأوظف 20 عاملاً جديداً." ارتفعت ودائع البنوك إلى 49.3 مليار دينار بنمو 7.3%، بينما سجل التضخم مستوى منخفضاً عند 1.8% فقط.

خلف أرقام النجاح المبهرة، قصة سنوات من السياسة النقدية الحذرة والحكيمة أثناء الجائحة والاضطرابات الإقليمية تؤتي ثمارها اليوم. منذ أزمة 2008، لم نشهد ثقة مماثلة في قرارات البنوك المركزية العربية، حيث نجحت الإدارة الأردنية في تحقيق معادلة صعبة: نمو اقتصادي مستدام بنسبة 2.8% مع استقرار الأسعار. عائدات السياحة قفزت 6.5% لتصل 6.6 مليار دولار، بينما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين 4.1% لتبلغ 3.3 مليار دولار، وسجلت الصادرات نمواً واضحاً بـ 8.8% لتصل 10.8 مليار دولار.

التأثير على حياة الأردنيين سيكون مباشراً ولافتاً: أصحاب القروض الحاليين سيوفرون آلاف الدنانير سنوياً، والشباب الطموح مثل سارة أحمد (28 عاماً) التي تخطط لشراء شقتها الأولى ستحصل على تمويل بشروط لم تحلم بها من قبل. الاستثمار الأجنبي المباشر قفز بنسبة مذهلة بلغت 36.4% ليصل مليار دولار، في إشارة ثقة دولية استثنائية. لكن الصورة ليست وردية للجميع: أم محمد المتقاعدة (65 عاماً) تشعر بالقلق من انخفاض عوائد ودائعها المصرفية التي تعتمد عليها كمصدر دخل أساسي.

مع استمرار البنك المركزي في مراقبة التطورات المحلية والإقليمية بحذر، يبدو 2025 وكأنه عام التحول الاقتصادي الحقيقي للأردن. الفرصة سانحة الآن للمستثمرين الأذكياء وأصحاب المشاريع المدروسة للاستفادة من هذه النافذة الذهبية. د. يوسف المالكي، المحلل الاقتصادي، يصف القرار بالحكيم والمحسوب، متوقعاً موجة استثمارات جديدة ونمواً يفوق 3% العام القادم. السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيستغل الأردنيون هذه الفرصة التاريخية، أم ستمر كالفرص السابقة التي لم نقدرها حق قدرها؟

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال