عاجل: الأردن يحقق إنجازاً اقتصادياً نادراً... انهيار الشيكات المرتجعة بـ 17% ومليارات الدنانير تتدفق!

في تطور اقتصادي مذهل يعيد تشكيل الثقة في السوق الأردني، انهارت قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة صاعقة وصلت إلى 17% خلال 11 شهراً فقط، موفرة على الأردنيين خسائر بقيمة 227 مليون دينار - مبلغ يعادل راتب 45 ألف موظف أردني لشهر كامل! هذا التحسن الاستثنائي، الذي لم تشهده المملكة منذ سنوات، قد يكون بداية عهد جديد من الازدهار المصرفي الذي طال انتظاره.

الأرقام الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" تكشف عن واقع جديد مذهل: انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة من 1.356 مليار دينار إلى 1.129 مليار دينار، بينما شهدت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة قفزة هائلة بـ 760 مليون دينار لتصل إلى 37.1 مليار دينار. "لم أصدق عيني عندما رأيت الأرقام"، تقول فاطمة الخوالدة، صاحبة مصنع للألبسة، التي تمكنت من توسيع أعمالها بنسبة 30% هذا العام بعد تحسن ثقة العملاء. "كان معدل الشيكات المرتجعة في مصنعي ينخفض شهراً تلو الآخر، حتى وصلت لمستويات لم أحلم بها من قبل."

هذا التحسن المفاجئ يأتي بعد سنوات من المعاناة التي عاشها القطاع التجاري الأردني، خاصة في أعقاب تداعيات الجائحة والتحديات الاقتصادية الإقليمية. يذكرنا هذا الإنجاز بفترة التسعينيات الذهبية عندما كان النظام المصرفي الأردني في أوج قوته واستقراره. د. محمد العجلوني، الخبير الاقتصادي من الجامعة الأردنية، يؤكد أن "هذا التحسن يعكس نضج الوعي المالي وتحسن السيولة النقدية في السوق الأردني، وهو مؤشر قوي على عودة الثقة للنظام المصرفي بالكامل."

في شوارع عمّان والمحافظات، تتنفس آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة الصعداء. سامر النابلسي، صاحب محل قطع غيار في الأشرفية، يروي تجربته: "كنت أتلقى 3 شيكات مرتجعة شهرياً العام الماضي، الآن لا أواجه سوى شيك واحد فقط! هذا غيّر حياتي التجارية بالكامل." التحسن لا يقتصر على الأرقام فحسب، بل يمتد ليشمل فرصاً استثمارية جديدة تلوح في الأفق، مع توقعات الخبراء بجذب استثمارات أجنبية جديدة نتيجة تحسن المؤشرات المالية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل سيكون بإمكان الأردن الحفاظ على هذا الإنجاز في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة؟

هذا الانخفاض التاريخي بنسبة 17% في الشيكات المرتجعة ليس مجرد أرقام على الورق، بل إعلان عن عودة الثقة للسوق الأردني بقوة لم تُشهد منذ سنوات طويلة. مع توقعات الخبراء باستمرار هذا التحسن، تبدو المملكة على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار المصرفي والنمو الاقتصادي. الفرصة الآن سانحة أمام المستثمرين والتجار للاستفادة من هذا المناخ الإيجابي، لكن السؤال الأهم يبقى: هل سيستمر هذا التحسن الاستثنائي، أم أنه مجرد هدوء يسبق عاصفة اقتصادية جديدة؟

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال