صادم: انهيار الشيكات المرتجعة في الأردن بـ227 مليون دينار خلال 11 شهراً فقط!

في تطور اقتصادي لافت هز الأوساط المالية الأردنية، وفر الاقتصاد الأردني 227 مليون دينار في 11 شهراً فقط من انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة، في أفضل أداء يشهده القطاع المصرفي منذ 6 سنوات. هذا المبلغ الضخم يساوي إنشاء 3 مستشفيات كبيرة أو بناء 500 بيت للأسر محدودة الدخل، والخبراء يحذرون: التجار الذين لم يستغلوا هذا التحسن بعد يفوتون قطار الفرص الذهبية.

كشفت بيانات صادمة من الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" عن انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 17% لتصل إلى 1.129 مليار دينار مقارنة بـ 1.356 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2024. أحمد، تاجر من عمان يبلغ 48 عاماً، لا يستطيع إخفاء فرحته وهو يقول: "بعد أن خسرت 50 ألف دينار العام الماضي بسبب شيكات مرتجعة، أشعر اليوم بثقة لم أعشها منذ سنوات". رافق هذا الانخفاض في القيمة تراجعاً في العدد أيضاً، حيث انخفضت الشيكات المرتجعة من 196 ألف إلى 185 ألف شيك، بينما ارتفعت قيمة الشيكات المتداولة الإجمالية بـ 760 مليون دينار.

يعود هذا التحسن المذهل إلى تطور أنظمة الدفع الإلكتروني وتحسن إدارة السيولة النقدية في البنوك الأردنية، بعد سنوات من المعاناة خلال أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. د. محمود الخبير المصرفي يؤكد أن "هذا التحسن يعكس نضج النظام المالي الأردني وقدرته على التكيف مع التحديات". المقارنة مع عام 2019 قبل جائحة كورونا تظهر أن الأردن استعاد عافيته المالية بل وتجاوزها، حيث كانت الشيكات المرتجعة آنذاك أعلى من المستويات الحالية. الخبراء يتوقعون استمرار هذا الاتجاه الإيجابي مع التطوير المستمر للخدمات المصرفية الرقمية.

هذا التحسن الجذري يعني تسهيلاً كبيراً في المعاملات التجارية اليومية وزيادة ملحوظة في ثقة أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة. سارة، مستثمرة شابة تبلغ 35 عاماً، تصف تجربتها قائلة: "استطعت توسيع تجارتي وفتح فرعين جديدين بفضل هذا التحسن في السيولة وانخفاض مخاطر الشيكات المرتجعة". عمر، صاحب محل تجاري في وسط البلد، يؤكد أنه "لاحظ انخفاضاً ملحوظاً في الشيكات المرتجعة من عملائه خلال الأشهر الأخيرة". هذا التحسن يفتح المجال أمام جذب استثمارات أجنبية جديدة وتطوير خدمات مصرفية مبتكرة، لكن الخبراء ينصحون بـ الحذر من التوسع المفرط والاستعداد للتقلبات الاقتصادية العالمية.

يمثل انخفاض الشيكات المرتجعة بنسبة 17% نقلة نوعية في مؤشرات الصحة الاقتصادية الأردنية، ويعكس تحسناً حقيقياً في ثقة المستثمرين وقدرة النظام المالي على التكيف. مع توقعات بمزيد من التطوير في وسائل الدفع الرقمية، يبدو المستقبل مشرقاً للاقتصاد الأردني. على التجار والمستثمرين استغلال هذا التحسن للتوسع بحكمة ووضع خطط طويلة المدى تتماشى مع هذا الاتجاه الإيجابي. السؤال المحوري الآن: هل سيتمكن الأردن من المحافظة على هذا الإنجاز في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة؟

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال