عاجل: مجلس النواب الأردني يصوت الخميس على موازنة 2026... قرارات حاسمة تنتظر 10 ملايين أردني!

في لحظة تاريخية منتظرة، يقف مجلس النواب الأردني الخميس أمام قرار مصيري سيحدد مسار حياة 10 ملايين أردني للعامين القادمين. بعد 104 اجتماعاً مكثفاً امتدت لـ13 يوماً متواصلة - وهو رقم يعادل أكثر من 300 ساعة نقاش حول كل دينار سيُنفق من أموال الشعب - تصل رحلة موازنة 2026 إلى محطتها الأخيرة.

شهدت قاعة مجلس النواب المهيبة مشاهد درامية خلال الأيام الماضية، حيث تناقش النواب بحدة حول كل بند وفقرة. مازن القاضي، رئيس المجلس، ترأس جلسات استثنائية بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحكومي الكامل. "هذه الموازنة ثمرة نقاش ديمقراطي حقيقي"، يؤكد مصدر نيابي، بينما يصف محمد البستنجي، مقرر اللجنة المالية، الموازنة بأنها "أكثر الوثائق دراسة في تاريخ البرلمان الأردني الحديث".

خلف أرقام الاجتماعات الـ104 تكمن قصة أعمق لرحلة استمرت 3 أشهر كاملة منذ موافقة مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي. مثل معركة تحتاج لتخطيط دقيق، ناقشت اللجان المختصة كل وزارة ومؤسسة حكومية على حدة، في محاولة لتحقيق التوازن المثالي بين احتياجات التنمية المتزايدة والإمكانيات المالية المحدودة. الخبراء الاقتصاديون يشبهون هذه العملية بـ"قراءة موسوعة كاملة للتأكد من كل حرف فيها"، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية المعقدة.

أحمد الكريم، موظف حكومي من عمان، ينتظر بقلق معرفة مصير راتبه ومستقبل معاشه. بينما تتساءل فاطمة الأم، ربة منزل من الزرقاء: "هل ستبقى أسعار السلع في متناول الأسر البسيطة؟". في المقابل، تترقب سارة التاجر، صاحبة شركة صغيرة، حزم الدعم الحكومية الجديدة للمشاريع الناشئة. هذا التنوع في التوقعات يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الموازنة: إرضاء جميع شرائح المجتمع في ظل موارد محدودة ومتطلبات لا محدودة.

بعد التصويت المرتقب، ستنتقل الموازنة إلى مجلس الأعيان ثم للتوشيح الملكي والنشر الرسمي. د. منير الحكيم، الخبير المالي، يؤكد أن "موازنة 2026 ستشكل خارطة طريق اقتصادية للعامين القادمين". السؤال الذي يتردد في أذهان الملايين: هل ستحقق هذه الموازنة، التي استغرقت 104 اجتماعاً لإعدادها، أحلام الأردنيين في حياة أفضل... أم أن الطريق نحو الرخاء الاقتصادي مازال طويلاً؟

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال