عاجل: الملك عبدالله يفتح الباب أمام استثمارات إندونيسية ضخمة... مذكرة تفاهم تاريخية ستغير خريطة الاقتصاد الأردني!

في تطور اقتصادي صاعق هز الأوساط الاستثمارية الأردنية، شهدت العاصمة عمان يوماً استثنائياً جمع 5 وزراء أردنيين في قاعة واحدة مع ممثلي أكبر صندوق سيادي في جنوب شرق آسيا، ليوقعوا مذكرة تفاهم تاريخية مع الصندوق السيادي الإندونيسي "دانانتارا" الذي يدير أصولاً بمليارات الدولارات. هذه الخطوة الجريئة، التي جاءت تنفيذاً مباشراً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، قد تعيد رسم خريطة الاستثمار في المملكة خلال السنوات القادمة.

خلال يوم عمل مكثف امتد لساعات طويلة، التقى وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة بروسان روسلاني، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإندونيسي، في سلسلة اجتماعات متخصصة شهدت مناقشات حامية حول 6 قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والنقل والطاقة والتكنولوجيا. أحمد المهندس المدني البالغ 28 عاماً يتابع الأخبار بترقب شديد قائلاً: "هذه فرصة العمر التي كنت أحلم بها، مشروع كبير يغير مستقبلي المهني". الأرقام تتحدث عن نفسها: آلاف فرص العمل المتوقعة وعشرات المشاريع المحتملة في انتظار التنفيذ.

هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة للجولة الآسيوية الأخيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني التي شملت إندونيسيا، حيث وجّه جلالته الحكومة للاستفادة من النجاح الباهر للصندوق السيادي الإندونيسي. الدكتورة سامية الخبيرة الاقتصادية من الجامعة الأردنية تؤكد: "هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي لم نشهدها منذ سنوات". الصندوق الإندونيسي "دانانتارا"، الذي حقق نجاحات مذهلة في بلاده، يرى في الأردن الاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي المثالي لتوسيع استثماراته.

لكن التأثير الحقيقي لهذه الاتفاقية سيكون على الحياة اليومية للمواطنين العاديين. محمد المقاول الصغير البالغ 45 عاماً يعبر عن تفاؤله قائلاً: "أتطلع لأن تفتح هذه الاتفاقية أبواب مشاريع جديدة للشركات المحلية مثل شركتي". التوقعات تشير إلى تحسينات جذرية في البنية التحتية، ونقل تكنولوجيا متقدمة، وتطوير حضري شامل في جميع محافظات المملكة. فايز الخبير الاستثماري يحلل الوضع بقوله: "الصناديق السيادية الآسيوية تبحث عن أسواق مستقرة، والأردن يوفر هذا الاستقرار بامتياز".

مع إنجاز هذه الاتفاقية التاريخية، يقف الأردن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي قد تحوله إلى مركز استثماري إقليمي يربط آسيا بالشرق الأوسط. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سننجح جميعاً - حكومة وقطاعاً خاصاً ومواطنين - في تحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس يغير وجه الاقتصاد الأردني للأفضل؟ الإجابة تكمن في العمل الجاد والتحضير المتقن لاستقبال هذه الاستثمارات الآسيوية الواعدة.

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال