عاجل: الأردن يستعد لخفض الفائدة للمرة الثالثة… هل ستنخفض أقساط القروض 25%؟

في تطور اقتصادي مفصلي يهز أسواق المال الأردنية، يستعد البنك المركزي الأردني للإعلان عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس - مما يعني توفيراً تراكمياً قدره 75 نقطة أساس خلال 3 أشهر فقط! في أكبر موجة تخفيضات منذ 5 سنوات. خلال ساعات قليلة من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تتجه الأنظار نحو عمّان حيث يترقب مئات الآلاف من المقترضين والمدخرين قراراً قد يغير حساباتهم المالية جذرياً.

وفقاً لمصدر مصرفي مطلع، فإن لجنة عمليات السوق المفتوح ستعقد اجتماعها الحاسم خلال الساعات القادمة، حيث من المتوقع أن تقرر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بنفس النسبة التي طبقتها في اجتماعها السابع بتشرين الأول الماضي. سامر العبدالله، مهندس في الثلاثينات، يقول بحماس: "كنت أنتظر هذا القرار لأتمكن أخيراً من تمويل منزل أحلامي بفائدة تقل عن 6% للمرة الأولى منذ سنوات!" فيما تشهد البنوك ازدحاماً متزايداً من المراجعين الذين يستفسرون عن إعادة هيكلة قروضهم الحالية.

هذا التخفيض المتوقع يأتي كصدى مباشر لقرار الفيدرالي الأمريكي الذي أعلن عنه أمس الأربعاء، مما يؤكد الارتباط الوثيق بين السياسة النقدية الأردنية والأمريكية بسبب ربط الدينار بالدولار. منذ انطلاق سلسلة التخفيضات في تشرين الأول، تعيد البنوك الأردنية تشكيل خريطتها الائتمانية لتواكب هذا التحول الجذري الذي لم تشهده المملكة منذ الأزمة المالية العالمية 2008-2009. د. علي الخوالدة، خبير اقتصادي، يعلق قائلاً: "هذا التوقيت مثالي لتحفيز النمو الاقتصادي، لكن يجب الحذر من مخاطر التضخم على المدى الطويل."

الأرقام تتحدث عن نفسها: كل تخفيض بـ25 نقطة أساس يعني توفير 250 دينار سنوياً على كل 100 ألف دينار قرض - وهو ما يمثل فارقاً حقيقياً في ميزانية الأسر الأردنية. غير أن الصورة ليست وردية للجميع، فأم محمد، متقاعدة في الثامنة والخمسين، تواجه تحدياً حقيقياً: "أعتمد على عوائد وديعة 50 ألف دينار لتغطية مصاريف العلاج، وكل تخفيض يقلل دخلي الشهري بشكل محسوس." من جهة أخرى، يتوقع خبراء العقار انتعاشاً قوياً في قطاع الإسكان، حيث قد تشهد طلبات القروض السكنية زيادة تصل إلى 20% خلال الربع القادم، مما يفتح فرصاً ذهبية للاستثمار العقاري.

مع اقتراب إعلان القرار، تبقى الأسئلة الكبرى معلقة: هل سنشهد المزيد من التخفيضات في الأشهر القادمة أم وصلنا لنقطة التوقف؟ وهل ستنجح هذه السياسة في تحفيز النمو دون إثارة مخاوف تضخمية؟ المؤكد أن الساعات القادمة ستحمل إجابات حاسمة لمستقبل الاقتصاد الأردني. للمقترضين: راجعوا شروط قروضكم واحسبوا التوفير المحتمل. وللمدخرين: فكروا في تنويع استثماراتكم. السؤال الآن: هل ستكونون من المستفيدين من هذا التحول التاريخي في السياسة النقدية الأردنية؟

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال