كم تبلغ رسوم الإنذار العدلي في الأردن؟ إليكم التفاصيل!

تتباين رسوم الإنذار العدلي في الأردن تبعًا للقضية، حيث قد يخل بعض الأشخاص بالبنود التي تم الاتفاق عليها في العقد، الأمر الذي يدفعك إلى اللجوء للإنذار العدلي في المحكمة، إليكم رسوم هذا الإنذار بالإضافة إلى مدته.

كم تبلغ رسوم الإنذار العدلي في الأردن؟

فيما يأتي توضيح لرسوم الإنذار العدلي في الأردن كما يأتي:[1]  

• 1 دينار مقابل الطوابع.
• 1 دينار مقابل رسم العدل أي نظير كل توقيع يتم توقيع على كل نسخة.
• 1 دينار مقابل خدمات كاتب العدل.
• 2 دينار مقابل كل نسخة إضافية "منذر إليه"
• 1 دينار مقابل كل توقيع إضافي
• 10 دينار في حال تم تقديم الإنذار بواسطة محامي موكل، مع دفع 2 دينار طوابع.
• دفع 5 دنانير في حالة تم الانتقال خارج المحكمة ليتم الحصول على توقيع الموكل، وتلك الرسوم تم فرضها من قبل رئيس المحكمة.
• يتم تحصيل 3 دنانير في حالة كان عنوان الشخص المراد التبليغ عنه لا يتبع نفس المحكمة، بل يتبع محكمة أخرى.
•  1 دينار رسم النسخة الأصلية الإضافية. 

ماذا يعني إنذار عدلي في الأردن؟ 

عبارة عن إجراء قانوني يُؤخذ من قبل منشأة أو شخص والذي يطلق عليه (المنذر) استنادًا على اتفاق عقدي أو نص قانوني يتم توجيهه لشخص آخر وهو (المنذر إليه) حتى يتم إبلاغه بالشكوى القضائية المقدمة ضده حال لم ينفذ ما يتضمنه الإنذار العدلي ضمن الفترة الزمنية المتفق عليها والمذكورة في الإتفاق. [2] 

ما أهمية الإنذار العدلي في الأردن؟

بعد التعرف على كم تكلفة الإنذار العدلي في الأردن، سنتطرق إلى أهمية الإنذار العدلي: [2] 

•  خطوة غاية الأهمية يجدر القيام بها قبل إقامة دعوى قضائية أو تنفيذ الإجراء التي تم الاتفاق عليه في العقد. 
• خطوة أولية للتسوية بين المنذر والمنذر إليه وإعطاء الأخير فرصة حتى يقوم بالمطلوب منه قبل التوجه للمحاكم.

مدة الإنذار العدلي في القانون الأردني 

تستغرق مدة الإنذار العدلي في القانون الأردني نحو 15 يومًا من تاريخ تبليغ المنذر إليه وذلك بموجب إنذار عدلي لا سيما إذا خالف أي من بنود العقد المبرمة من قبل. [1] 

عمر الراشد

أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.

قم بمشاركة المقال