الجدل يشتعل حول الحد الأدنى للأجور في الأردن .. 409 دولارات لا تكفي!

مع إعلان اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلين عن أصحاب العمل والحكومة والعمال بالأردن، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 260 ديناراً (366 دولاراً) إلى 290 ديناراً (409 دولارات) اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2025، تباينت الآراء بين تفاؤل بتحسين الظروف المعيشية وتحفظات حول تأثير القرار على الاقتصاد.

تأثير رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن

الشاب عبادة ملحم (24 عاماً)، الذي يعمل في محطة وقود براتب الحد الأدنى السابق، يرى أن هذا الرفع لن يكون كافياً لتلبية احتياجاته الأساسية، عبادة، الحاصل على درجة البكالوريوس، يعمل لمدة 9 ساعات يومياً لتغطية ديونه ومصاريفه الشهرية، التي تتضمن أجور المواصلات وفواتير الكهرباء والماء والاتصالات، ليجد نفسه عالقاً في حلقة مفرغة من الأعباء المالية التي لا تنتهي.

تأثير القرار على العمال وأصحاب العمل

وفقاً لما ذكره المرصد العمالي الأردني، فإن رفع الحد الأدنى للأجور هو خطوة إيجابية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، لكنه يبقى غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعمال، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مستمر.

في المقابل، عبّر العديد من أصحاب العمل عن مخاوفهم من تأثير القرار على تكاليف التشغيل، مشيرين إلى أنه قد يؤدي إلى تقليص فرص العمل أو زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع الأجور.

رفع الحد الأدنى.. بين التطلعات المشروعة والتحديات الاقتصادية

بينما يهدف قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى تحسين مستوى معيشة العاملين، تبقى التحديات الاقتصادية في الأردن، مثل ارتفاع معدلات البطالة وتزايد تكاليف الحياة، عائقاً أمام تحقيق تطلعات الكثيرين، ومع بداية تطبيق القرار في مطلع العام المقبل، سوف تظل الأنظار موجهة إلى تأثيره الحقيقي على مختلف الأطراف، سواء العمال الباحثين عن حياة كريمة أو أصحاب الأعمال الساعين للحفاظ على استقرار مشاريعهم.

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال