قم بمشاركة المقال
تواجه الأردن تحديات اقتصادية وإقليمية متزايدة، إلا أنها تسعى جاهدة لتحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى معيشة مواطنيها، وفي هذا السياق، أعلن مجلس النواب الأردني عن بدء مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي يهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
الأردن يعلن عن موازنة طموحة لعام 2025 مع التركيز على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية
أعلن مجلس النواب الأردني عن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتتميز هذه الموازنة بطموحها وتركيزها على مشاريع البنية التحتية الكبرى والبرامج الاجتماعية.
تتضمن الموازنة الجديدة مخصصات مالية كبيرة لتنفيذ مشاريع حيوية مثل مشروع الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين، كما تشمل زيادة في الإنفاق على التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تواجه الأردن، إلا أن الموازنة الجديدة تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وقد تم اتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات المحلية والحد من العجز، مع الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.
أشاد خبراء الاقتصاد بالموازنة الجديدة، مؤكدين على أهميتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، وأشاروا إلى أن المشاريع الكبرى المدرجة في الموازنة ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار.
تعتبر الموازنة الجديدة خطوة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة في الأردن، ومن المتوقع أن تساهم هذه الموازنة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.