مواطنون أردنيون يشكون من تلاعب البنوك بأسعار الفائدة

يشهد القطاع المصرفي الأردني تبايناً واضحاً في التعامل مع قرارات البنك المركزي برفع أو خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول وجود تلاعب بأسعار الفائدة على حساب المقترضين.

تباين في تعامل البنوك الأردنية مع الفائدة.. هل هناك تلاعب؟

ففي حين تستجيب بعض البنوك بسرعة وشفافية لقرارات البنك المركزي، تقوم بنوك أخرى بتأخير تطبيق هذه القرارات أو بتطبيقها بشكل جزئي، مدعية وجود أسباب فنية أو نظامية.

تبرر بعض البنوك هذا التفاوت بحجة وجود أنظمة إلكترونية معقدة تقوم بحساب الفوائد تلقائيًا، مما يجعل من الصعب تعديلها بسرعة. كما تدعي بعض البنوك أن هذه القرارات لا تؤثر على جميع العملاء بنفس الشكل، وأن هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر الفائدة، ويشكو المواطنون الأردنيون من هذه الممارسات، مؤكدين أنهم يتحملون العبء الأكبر نتيجة لتلاعب بعض البنوك بأسعار الفائدة. ويؤكدون أن هذه الممارسات تؤدي إلى زيادة أعباء الديون عليهم وتجعل من الصعب عليهم سداد قروضهم.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن تباين تعامل البنوك مع أسعار الفائدة يعكس وجود خلل في الرقابة على القطاع المصرفي. كما يحذرون من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين بالبنوك وتشجيعهم على اللجوء إلى القروض غير الرسمية، ويؤكد الخبراء على أهمية الشفافية في التعاملات المصرفية، وأن على البنوك أن تكون أكثر وضوحاً في شرح آليات حساب الفوائد وتطبيق قرارات البنك المركزي. كما يدعون إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة على القطاع المصرفي لضمان حماية حقوق المستهلكين.

 

مع العلم أنه تم التأكيد على انه صدر قرار بخفض الفائدة من قبل البنوك وهنا ستجدون صحة هذا الخبر: عاجل قرار سينقذ الكثيرين: البنوك الأردنية تزف هذه البشرى لكل الشعب