قم بمشاركة المقال
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتعليق تصدير البندورة نظرًا لارتفاع أسعارها الملحوظ في السوق المحلية، حيث سجل سعر الكيلوغرام أكثر من دينار في بعض المناطق، بالمقارنة بـ 35 قرشًا قبل شهر فقط. وبحسب الدكتور محمد عبيدات، الذي أفاد في تصريحاته، فإن الزيادات المتكررة في أسعار البندورة، المادة الأساسية غير القابلة للاستغناء، لاحظت خلال الجولات الميدانية على الأسواق، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
أضاف الدكتور عبيدات أن الجمعية تلقت شكاوى من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من الارتفاع الحاد في سعر هذه السلعة الضرورية، خاصة بالنسبة للشرائح المحدودة الدخل مثل الطبقة الفقيرة والعمال، الذين يعتمدون بشكل يومي عليها. ومن ثم، يشعرون بالحرمان من عنصر أساسي في غذائهم اليومي.
كما دعا إلى إيجاد توازن بين الكميات المصدرة والمتاحة في الأسواق المحلية، وأكد على أولوية المواطنين في الحصول على هذه السلعة. وأشار إلى مخاوف من ارتفاع أسعار سلع أخرى مثل البطاطا والزهرة والباذنجان، لافتًا إلى أن الجمعية تطالب بضرورة توفر هذه السلع بأسعار تناسب الظروف الاقتصادية للمواطنين.
تأتي هذه المطالبات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والحاجة الملحة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة لجميع شرائح المجتمع، خاصة الأقل دخلاً.