قم بمشاركة المقال
كشفت اللجنة المالية النيابية بالأردن عن تراجع حاد في حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025، وانخفضت هذه الاستثمارات بنسبة 30.6% مقارنة بالعام الماضي، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع المفاجئ ومدى تأثيره على النمو الاقتصادي في الأردن.
أظهر التقرير الصادر عن اللجنة المالية النيابية أن إجمالي حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون بلغ قرابة 732 مليون دينار، وهو رقم يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، وعلى الرغم من هذا التراجع العام، حافظ قطاع الصناعة على موقعه كأكبر المستفيدين من هذه الاستثمارات، حيث استحوذ على نسبة 75.5% من إجمالي الاستثمار بقيمة 552.4 مليون دينار.
جدول توزيع حجم الاستثمارات في الأردن حسب القطاعات
وفق ما أظهره تقرير حجم الاستثمارات في الأردن والمستفيدة من والتي جاءت بإجمالي 732 مليون دينار، فقد تم توزيعها على القطاعات السبعة حسب الجدول:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|