قانون الإيجار الأردني 2025: ما الذي يخبئه التعديل الجديد للمستأجرين والمالكين؟ إليك آخر المستجدات

أعلن مجلس النواب الأردني مؤخرًا عن تعديلات جديدة على قانون الإيجار الأردني لعام 2025، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين وضمان حقوق كلا الطرفين.

تتضمن التعديلات تغييرات في مدة الإيجار، آليات زيادة الإيجارات، وحقوق المستأجر في حال الرغبة في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. كما تم فرض شروط جديدة على الملاك لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومناسبة للمستأجرين.

وبحسب الخبراء، من المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات بشكل كبير على السوق العقاري في الأردن، حيث ستساهم في زيادة حماية المستأجرين من التعسف في رفع الإيجارات، وفي نفس الوقت ستوفر للملاك آلية أكثر وضوحًا لزيادة الإيجارات بما يتناسب مع السوق.

هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، حيث يواجه العديد من المستأجرين والملاك تحديات اقتصادية تتطلب حلولًا مرنة وعادلة.

عمر الراشد

أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.

قم بمشاركة المقال