عاجل.. الأردن يكشف عن خطة طموحة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين وضع المواطنين

في إطار برنامج متكامل سيتم تنفيذه وفق خطة زمنية تبدأ في الأيام القليلة المقبلة وتمتد لعدة أشهر، أطلقت الحكومة الأربعاء حزمة من الإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، عقدت في المركز الثقافي الملكي بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وعدد من الوزراء وأعضاء من مجلسي الأعيان والنواب، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي تصريح له خلال الجلسة، أكد رئيس الوزراء أن البرنامج الوطني يتضمن أربعة محاور أساسية، هي: تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري والمالية العامة، تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، تحدث وزير الاستثمار الأردني، محمد شحادة، عن مجموعة من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ضمن هذا البرنامج، والتي تشمل 22 قرارًا؛ لتحفيز الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذ مشاريع كبرى، بالإضافة إلى 10 قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير فرص عمل، كما تم إقرار 9 تشريعات لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.

وفي لقائه مع عدد من الشخصيات الإعلامية والاقتصادية في رئاسة الوزراء، أشار شحادة إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ القرارات الاقتصادية التي تدعم رؤية التحديث الاقتصادي، حيث لم تخلُ أي جلسة لمجلس الوزراء من قرارات تترجم هذه الرؤية.

مضيفًا أن المزيد من القرارات الاقتصادية ستستمر خلال الأشهر الثلاثة القادمة بنفس الوتيرة، مع التركيز على الأثر الاقتصادي الشامل لهذه القرارات على النمو وحياة المواطنين.

وأكد شحادة أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالأبعاد الاقتصادية الشاملة لأي قرار، وليس -فقط- المحاسبة المالية، مشيرًا إلى أن الفريق الاقتصادي يعمل بتنسيق تام بقيادة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي يتمتع بخبرة اقتصادية وتنموية كبيرة تسهل عمل الفريق.

وتتضمن رؤية التحديث الاقتصادي 8 محركات اقتصادية و37 قطاعًا، بالإضافة إلى 360 أولوية يتم العمل على تحقيقها ضمن خطة الحكومة لتنفيذ الرؤية الاقتصادية على أرض الواقع.

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال