عاجل.. إربد تشهد نقاشًا ساخنًا حول زيادة رواتب متقاعدو الضمان.. ماذا بعد الندوة؟

ناقشت ندوة عُقدت أمس في غرفة تجارة إربد، ونظّمتها الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بحضور عدد من النواب، واقع متقاعدي الضمان وتطلعاتهم؛ لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي؛ بهدف تحسين أوضاعهم ورفع رواتبهم التقاعدية بشكل أكثر عدالة.

وأعرب رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، المحامي فواز البطاينة، ورئيس فرع إقليم الشمال، الدكتور فريد الطوالبة، والناطق الإعلامي باسم فرع إربد، ورئيسة لجنة المرأة في الفرع، نادية الزعبي، في كلماتهم، عن قلق متقاعدي الضمان الاجتماعي إزاء تآكل مداخيلهم التقاعدية التي لم تشهد زيادات تتناسب مع نسب التضخم. [1]

كما أشاروا إلى الفجوة بين الرواتب التقاعدية، حيث تتقاضى أعداد محدودة رواتب تقاعدية مرتفعة، بالإضافة إلى خشيتهم من تناقص موجودات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.

وطالبوا بإجراء تعديلات جوهرية على بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها إقرار زيادة استثنائية للمتقاعدين، أسوة بما تم إقراره لمتقاعدي القوات المسلحة، بالإضافة إلى تفعيل التأمين الصحي المنصوص عليه في المادة (5/3)، والذي تم إقراره في قانون سابق مضى عليه عامان دون أن يُطبّق.

كما دعوا إلى ربط الرواتب التقاعدية بمعدلات التضخم، بحيث لا يقل راتب المتقاعد عن الحد الأدنى للأجور المقرّ في قانون العمل الصادر مؤخرًا، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح مشكلة تؤثر بشكل كبير على متقاعدي الضمان، حيث تتآكل رواتبهم في ظل الغلاء المعيشي.

وشملت مطالبهم أيضًا إعادة منح السلف للمتقاعدين، وزيادة السقف المخصص لهذه الغاية من قبل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، إلى جانب إشراك المتقاعدين في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي والشركات التي يساهم فيها صندوق الاستثمار.

كما شددوا على ضرورة إعادة تأهيل المشاريع المتعثرة التابعة للضمان الاجتماعي وإعادة تشغيلها، حيث تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من الدنانير.

من جهتهم، أكد النواب على مشروعية وعدالة مطالب متقاعدي الضمان، معتبرين أن أموال صندوق استثمار الضمان، التي تأتي من اشتراكات المؤمن عليهم، وخاصة المتقاعدين، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار دور هذه الشريحة التي ساهمت في مسيرة النهضة والتطور في الأردن.

وأشاروا إلى ضرورة إجراء  تعديلات جوهرية على بنود قانون الضمان الاجتماعي، سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية الاعتيادية، أو برواتب العجز الجزئي، أو الاعتلال، أو الشيخوخة، أو الأمومة، وربطها بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار وكُلف المعيشة المختلفة.

ووعدوا بتبنّي هذه المطالب ودراستها مع الحكومة وإدارة الضمان الاجتماعي، بهدف معالجة الاختلالات في هياكل الرواتب التقاعدية بمختلف مسمياتها، والعمل على إيجاد حلول متوازنة تتناسب مع الواقع والطموح.

قم بمشاركة المقال