قرار البنك المركزي المفاجئ يترك الجميع في حيرة! اكتشف السبب وراء هذه الخطوة

في خبر عاجل، وبعد تقييم كافة الأوضاع الاقتصادية في المملكة، وأحد المستجدات الإقليمية. صدر قرار من لجنة عمليات السوق في البنك المركزي الأردني يُعلن فيه إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بالاعتماد على مؤشرات اقتصادية واضحة. وسنقوم بتوضيح أهم المؤشرات الاقتصادية التي تم الاعتماد عليها في إصدار هذا القرار. 

أهم المؤشرات الاقتصادية التي استند إليها القرار:

معدل التضخم: حيث بلغ معدل التضخم في الأردن للعام الماضي 54% والذي يعكس وجود استقرار نقدي في الأردن. 

الاحتياطات الأجنبية: بلغت الاحتياطات الأجنبية مستويات مرتفعة حيث بلغت 20.8 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهرًا.

نمو الودائع: حيث شهدت نمو مستمر في العام الماضي، ووصلت لغاية 8 مليار دولار بنسبة نمو 6.8% مقارنة بسنة 2023. ليصل إجمالي الودائع إلى 46.7 مليار دولار.

نمو التسهيلات الائتمانية: حيث ارتفعت بمقدار 1.4 مليار دولار أي بنسبة 4.2% لتصل كافة التسهيلات إلى 34.8 مليار دولار.

حوالات العاملين: ارتفعت بنسبة 2.8% لتصل إلى 3.6 مليار دولار مما يشير إلى استمرار دعم المغتربين الأردنيين الاقتصاد الوطني. 

الدخل السياحي: سجّل الدخل السياحي انخفاض بنسبة 2.3% مقارنة بسنة 2023، أي بنسبة 7.2 مليار دولار. 

التجارة: حيث انخفض ميزان العجز التجاري بنسبة 1.4% في عام 2024. 

الاستثمار الأجنبي: حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي خلال عام 2024 نحو 906 مليون دينار.

جميع هذه العوامل ساعدت البنك المركزي على تثبيت أسعار الفائدة في البنوك الأردنية. 

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال