عاجل.. قرار البنك المركزي الأردني بشأن أسعار الفائدة للعام 2025

عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الأول لعام 2025، حيث تم اتخاذ قرار مهم بإبقاء أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. ويأتي هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية في المملكة، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والعالمية. هذا التوجه يعكس استقرارًا نقديًا ومصرفيًا يعزز من الاستقرار الاقتصادي الكلي في المملكة.[1]

جاء القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، بالإضافة إلى المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية المتاحة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، مما يعزز أسس الاستقرار النقدي.

تعكس المؤشرات الاقتصادية متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أسس الاستقرار النقدي. كما دعم هذا الاستقرار مستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، التي بلغت 20.8 مليار دولار، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.1 أشهر.

التضخم والودائع المصرفية

سجل معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي. وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بمقدار 3 مليار دينار، مسجلة نموًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع إلى 46.7 مليار دينار.

 التسهيلات الائتمانية والنمو المصرفي

شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك زيادة بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار. هذه الزيادة تؤكد على الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.

مؤشرات القطاع الخارجي

على الرغم من الظروف الإقليمية غير المستقرة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي إيجابية ومرونة، حيث ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار. كما سجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار في نفس العام، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023.

وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محليًا وإقليميًا ودوليًا، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار النقد والمال في المملكة. كما سيواصل البنك جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام، والشمول المالي، والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة وضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

يواصل البنك المركزي الأردني اتباع سياسات حكيمة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة اقتصادية داعمة للنمو والتطور. يلتزم البنك المركزي بمواصلة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على صحة القطاع المصرفي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال