مفاجأة الضمان الاجتماعي الأردني .. ما الذي ينتظر العاملين في القطاع الخاص؟


في إطار الجهود الحكومية لتحسين الاستدامة المالية، أعلنت الحكومة الأردنية عن خطط لتوسيع تطبيق نظام الضمان الاجتماعي ليشمل العاملين في القطاع الخاص؛ وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الأمان المالي للعامليين، وسيشمل المشروع زيادة عدد المشتركين، بمن فيهم العاملين غير الرسميين واللاجئين.
ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليل الفقر، من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية. كما تشمل التوسعات الجديدة تقديم حوافز مالية لدعم الاشتراكات، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات.
يُنفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، التي تقدم الدعم الفني لضمان نجاح التوسيع. [1]
ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وتوفير شبكة أمان اجتماعي أوسع للمواطنين، بما يعزز الاستدامة المالية في المملكة.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط