هل ستستجيب البنوك لمطالب المدينين بتخفيض الفوائد على القروض الشخصية في الأردن؟

في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية في الأردن، يطالب العديد من المدينين بتخفيف الفوائد على القروض الشخصية، حيث شهدت أسعار الفائدة ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مما زاد من الأعباء المالية على المقترضين. [1] 

في عام 2022، رفعت بنوك أردنية أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات سياسة البنك المركزي النقدية من القروض والتسهيلات المقدمة للأفراد، مما أثر سلبًا على القدرة المالية للمواطنين. 

في عام 2020، قضت محكمة أردنية لصالح المقترضين، مانعة البنوك من رفع الفائدة على القروض الشخصية، في سابقة قانونية تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين. 

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأردني قد شدد في وقت سابق على ضرورة التنسيق بين البنوك والمواطنين لتيسير سداد القروض في ظل الظروف الحالية، بينما يشير الخبراء إلى أن دعم الحكومة للمواطنين في هذا المجال قد يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية في المستقبل القريب.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال