بشرى سارة .. الحد الأدنى للأجور في الأردن يرتفع رسميًا هل حان الوقت لتحسين مستوى المعيشة؟

أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها عن قرار اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا، وتطبيقه اعتبارا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.

نص القرار بمقتضى أحكام مواد القانون

ينص القرار الصادر عن اللجنة التي تضم رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة، ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، برفع الحد الأدنى للأجور صادر بمقتضى أحكام المادة (52) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.

اقرأ أيضاً

وين الخطر؟ الأمن بيحذرك!"

الذهب بيطيح؟ شوفوا اللي حصل!"

شغل أحلامك؟ عرض جديد من الحكومة!

وعملاً بالصلاحيات المخولة للجنة الثلاثية لشؤون العمل بموجب أحكام المادة (52) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور في المملكة، قررت اللجنة أن يكون الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته (290) ديناراً شهرياً بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم اعتباراً من الأول من كانون الثاني للعام 2025 لغاية 31 كانون الأول من العام 2027.[1]

أثر القرار على الأفراد في الأردن

شهدت المملكة الأردنية في السنوات الأخيرة زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية والخدمات.

 رفع الحد الأدنى هدف الى تحسين الظروف المعيشية للأفراد الذين يعتمدون على هذا الدخل كوسيلة رئيسية للعيش، مما يعزز قدرتهم على تغطية احتياجاتهم الأساسية.

مع رفع الأجور سيحظى الموظفون بفرصة لزيادة قوتهم الشرائية، مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم اليومية بشكل أفضل، ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحفيز الأفراد على العمل بشكل أكثر إنتاجية، حيث قد يشعرون بتحسن في وضعهم المالي ويزيد رغبتهم في تقديم أفضل أداء.

التحديات المحتملة لرفع أجور في الأردن

قد يؤدي رفع الأجور إلى زيادة في تكاليف الإنتاج، مما قد ينعكس على ارتفاع الأسعار بشكل عام.

وبالتالي قد لا يشعر الجميع بتحسن ملموس في معيشته.

إذا لم يتم تنظيم هذا القرار بشكل مدروس، قد يؤدي إلى تقليص الفرص الوظيفية.

حيث قد تجد الشركات صعوبة في تحمل تكاليف الأجور المرتفعة ما ينعكس على سوق العمل.

رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن هو خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع المعيشية، لكن نجاح هذه الخطوة يعتمد على العديد من العوامل الاقتصادية الأخرى، حيث من الضروري أن تعمل الحكومة على تكامل هذا القرار مع سياسات اقتصادية أوسع لتحقيق تحسن حقيقي في حياة المواطن الأردني.

قم بمشاركة المقال