عاجل.. تعديلات جديدة على قانون الضمان الاجتماعي تشمل مفاجآت لم تكن متوقعة! وهذا ما ستقدمه لك

أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته الأخيرة حزمة من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام وتوسيع نطاق الحماية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة. وتأتي هذه التعديلات في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل الأردني، سعيًا لتقديم مزايا محسنة وضمان استدامة الصندوق على المدى الطويل.

زيادة إجازة الأمومة وتحسين تأمين التعطل عن العمل

من أبرز التعديلات التي تم اعتمادها، زيادة مدة إجازة الأمومة من 70 إلى 90 يومًا، ما يمنح المرأة العاملة فترة إضافية لرعاية مولودها وتعزيز التوازن بين الحياة العملية والأسرية. كما شملت التعديلات تحسينات على تأمين التعطل عن العمل، من خلال تخفيض نسبة احتساب بدل التعطل بنسبة 5% خلال الأشهر الستة الأولى من صرف البدل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استدامة الصندوق وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية.

شمول غير الأردنيين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وفي إطار الجهود الرامية إلى توسيع مظلة الشمول، سمحت التعديلات الجديدة للمؤمن عليهم من غير الأردنيين، الذين لديهم اشتراكات إلزامية لا تقل عن 120 اشتراكًا، بالانتساب الاختياري إلى الضمان الاجتماعي. وتُعد هذه الخطوة انعكاسًا لالتزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية لكافة المقيمين على أراضي المملكة، بما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر شمولًا وإنصافًا.

تغييرات لتعزيز التكافل والمساواة بين الجنسين

شملت التعديلات أيضًا تحويل تأمين التعطل عن العمل إلى نظام تكافلي، يهدف إلى تعزيز قدرة الصندوق على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتوفير حماية أفضل للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ. كما تضمنت التعديلات ضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعي، بما يعزز العدالة والإنصاف لجميع العاملين والعاملات في المملكة.

خطوة نحو تحديث النظام الاجتماعي

وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تُعد خطوة هامة نحو تحديث نظام الضمان الاجتماعي بما يتماشى مع التحولات الجارية في سوق العمل الأردني، واحتياجات المرحلة المقبلة. وشددت على أهمية توفير حماية أكبر للعمال وأسرهم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

جدير بالذكر، تعكس هذه التعديلات رؤية شمولية تهدف إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وضمان حقوق العاملين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة النظام المالي للضمان الاجتماعي للأجيال القادمة. [1]

قم بمشاركة المقال