عاجل .. رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية في الأردن.. ما هي الخيارات المتاحة للمتقاعدين؟

يشهد ملف الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال في الأردن اهتمامًا متزايدًا مع اقتراب موعد الاستحقاق القانوني لمراجعته في بداية عام 2025، حيث يرى خبراء في قطاع العمل أن رفع هذه الرواتب ليس خيارًا بل استحقاقٌ توجبه الأعباء المعيشية المتزايدة على المتقاعدين.

وأكد الخبراء أن الاعتماد على معدلات التضخم لمراجعة هذه الرواتب يعد أمرًا غير عادل، مؤكدين أنه من الأفضل الاستناد إلى مؤشرات كلف المعيشة التي تكون أكثر قربًا إلى الواقع المعيشي لفئة المتقاعدين، حيث أن معدلات التضخم تشمل كلف السلع والخدمات بشكل عام، ومنها ما لا يتناسب مع احتياجات ذوي الدخل المحدود.

من جانبه، دعا مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إلى إجراء دراسة شاملة لرفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة. وأوضح عوض أن هذا التعديل يأتي استجابة للاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تلزم الحكومة بمراجعة الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال كل خمس سنوات.

وأشار عوض إلى أن مع اقتراب موعد الاستحقاق القانوني في عام 2025، ووسط التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، فإن رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية يعد ضرورة لضمان حياة كريمة للمتقاعدين الذين قدموا إسهامات كبيرة في بناء المجتمع.

قم بمشاركة المقال