عاجل.. رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد في الأردن.. وهذه أبرز الخيارات أمام المتقاعدين

يحظى ملف الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال في الأردن اهتمامًا متزايدًا مع اقتراب موعد المراجعة القانونية في بداية عام 2025، وسط دعوات من خبراء اقتصاديين لإجراء تعديلات تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد خبراء في قطاع العمل أن رفع هذه الرواتب لم يعد خيارًا، بل استحقاق تفرضه الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشيرين إلى أن الاعتماد على معدلات التضخم في مراجعة الرواتب التقاعدية ليس آلية منصفة، إذ تشمل هذه المعدلات أسعار السلع والخدمات بشكل عام، بينما يحتاج المتقاعدون إلى معايير أكثر دقة تعكس كلف المعيشة الحقيقية لذوي الدخل المحدود.

وفي هذا السياق، دعا مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إلى إجراء دراسة شاملة لرفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي استجابة لما نصّت عليه المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تلزم الحكومة بمراجعة الحد الأدنى لهذه الرواتب كل خمس سنوات.

وأشار عوض إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار تفرض ضرورة تعديل هذه الرواتب لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، الذين أسهموا في بناء المجتمع خلال سنوات عملهم. ومع اقتراب موعد المراجعة القانونية، تزداد الترقبات لقرارات من شأنها تحسين أوضاع هذه الفئة وضمان حقوقها في ظل التحديات المعيشية المتصاعدة. [1]

قم بمشاركة المقال