في خطوة تهدف لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة العدالة والانصاف في المجتمع الأردني لا سيما للمتقاعدين فضلا عن بقية الفئات، أقرت الحكومة الأردنية العديد من التعديلات على قانون النظام الاجتماعي الجديد.
أهداف التعديلات الجديدة في قانون الضمان
وتهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق العديد من الأهداف أبرزها:
- منح المتقاعدين القدرة على مواكبة التغيرات الهائلة في الأسعار لا سيما مع حالة عدم الاستقرار الاقتصادي نظرا لما تشهده منطقة الشروق الأوسط من أحداث أرخت بظلالها السيئة على الجانب الاقتصادي .
- تمكين الرجل الأرمل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفيه ولم تكن هذه النقطة موجودة في نظام العمل السابق.
- توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي لتشمل الحفاظ على حقوق العمال
أبرز التعديلات في نظام الضمان الاجتماعي الأردني
وقد اشتملت التعديلات في قانون الضمان الاجتماعي الأردني على عدة نقاط نبرزها في الآتي:
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم سواء كانوا يحملون الجنسية الأردنية أو مقيمين بما في ذلك أبناء الأردنيات.
- ب منح الانتساب الاختياري لقانون الضمان الاجتماعي شريطة أن يكون المستفيد مقيما في الأردن وأن لا تقل اشتراكاته عن 120 شهر .
الجدير بالذكر أن التعديلات التي أجريت على قانون العمل في عام 2024 ستسهم بحسب خبراء إلى
- زيادة المستفيدين من الإعانات المالية للضمان الاجتماعي الأردني.
- رفع القدرة الشرائية لدى المتقاعدين لمواكبة الاعباء الاقتصادية الحالية.
اخر تحديث:
01 مارس 2025
الساعة
09:20
صباحاً
أنا سامي الخطيب، صحفي في مجال الشؤون الاجتماعية والتقاعد. أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تغطية القضايا الاجتماعية وتطورات نظام التقاعد في الأردن. أتابع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بدقة، مما يمكنني من تقديم تقارير موثوقة وشاملة لجمهوري.