عاجل.. ثورة في حقوق متقاعدي الضمان الاجتماعي! لجنة العمل النيابية تُطالب بتعديلات جذرية تضمن حياة كريمة!
قم بمشاركة المقال
عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، اجتماعًا يوم الثلاثاء لمناقشة قضايا متقاعدي الضمان الاجتماعي.
وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، أبرزها تطبيق المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على إعادة احتساب الرواتب التقاعدية المتعلقة بالشيخوخة والعجز الجزئي والكلي كل خمس سنوات، بما يتماشى مع معدلات التضخم.
وأكد أبو رمان في تصريحاته أن اللجنة دعت إلى تعديل الحد الأدنى لأجور متقاعدي الضمان الاجتماعي، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين.
وأوضح أن اللجنة ستواصل متابعة هذه الملفات لضمان التوازن بين حقوق المتقاعدين واستدامة صندوق الضمان الاجتماعي، بما يتوافق مع الرؤى الملكية الساعية إلى تحسين مستوى المعيشة.
من جهته، شدد وزير العمل، خالد البكار، على أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وحماية حقوق المستفيدين منها.
وأكد البكار أن الوزارة تسعى لتحرير الموارد المالية اللازمة لضمان قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها دون التأثير على حقوق المتقاعدين أو تعريض المؤسسة لمخاطر مالية مستقبلية. وأوضح أن الحكومة منفتحة على الحوار القائم على الأرقام والحقائق، بعيدًا عن الانطباعات أو الادعاءات غير الدقيقة.
فيما أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتور محمد الطراونة، أن المؤسسة تعمل وفق أسس قانونية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن مؤسسة الضمان تعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.
وأبدى أعضاء اللجنة تأييدهم لتوسيع التغطية الاجتماعية ودعوا إلى اتخاذ خطوات حاسمة في معالجة الرواتب التقاعدية وضمان حقوق المتقاعدين في مواجهة التضخم المستمر. [1]
اخر تحديث:
06 مارس 2025
الساعة
06:10
صباحاً
سامي الخطيب
أنا سامي الخطيب، صحفي في مجال الشؤون الاجتماعية والتقاعد. أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تغطية القضايا الاجتماعية وتطورات نظام التقاعد في الأردن. أتابع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بدقة، مما يمكنني من تقديم تقارير موثوقة وشاملة لجمهوري.قم بمشاركة المقال
