هل سيغير قانون الجمارك الجديد وجه التجارة في الأردن؟ التعديلات التي قد تثير المفاجأة! (تفاصيل)

عقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لعام 2025، بحضور مدير عام الجمارك أحمد العكاليك. وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تحسين الإجراءات الجمركية وتعزيز الرقابة.

تم التركيز خلال الجلسة على عدد من التعديلات المهمة التي تشمل تبسيط الإجراءات، تسريع عمليات التخليص، وتسهيل التفاعل بين المؤسسات الجمركية والمستوردين والمستثمرين، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة من خلال التدقيق اللاحق واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل التبليغات الإلكترونية والمعاينة عن بُعد.

من أبرز التعديلات التي تم إقرارها:

المادة (1): تعديل المدة المحددة للإفراج عن البضائع، حيث تم تمديد الفترة من 30 يومًا إلى 60 يومًا.

المادة (2): إضافة تعريف "التدقيق اللاحق"، الذي يتيح للدائرة الجمركية التحقق من المخزون أو الوجود الفعلي للبضائع بعد الإفراج عنها.

المادة (3): تعديل الفقرة (ج) لتوسيع صلاحيات الجهات الرقابية في المراكز الجمركية، بما يشمل معاينة البضائع.

المادة (4): تعديل المادة (20) لاحتساب الرسوم والضرائب على البضائع المهربة أو المخالفة بناءً على قيمتها الفعلية عند ضبطها.

كما تمت الموافقة على التعديلات في المواد من (5) إلى (12) والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتوفير مزيد من المرونة للمستثمرين، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية للحد من التهريب وضمان العدالة الضريبية.

تسعى التعديلات الجديدة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في القطاع الجمركي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.