الهروب إلى الأمان.. تصعيد ترمب ضد الصين يدفع الذهب لتجاوز 3080 دولاراً للأوقية!

تصاعدت الأحداث مؤخرًا، حيث أدى تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد الصين إلى رفع أسعار الذهب. وكإجراء يستهدف الضغط على العملاق الآسيوي، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية، مما دفع العديد من المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن لحماية أصولهم، ليصبح هذا المعدن عنصرًا أساسيًا في حسابات السوق الاقتصادي العالمية الحالية.

ارتباط الذهب بالسياسة العالمية

يُعد الذهب من أبرز الأدوات المالية التي تتأثر بالتغيرات السياسية العالمية. ومع كل خطوة تتخذها القوى العظمى في عالم السياسة، تكون لها تبعات اقتصادية تؤثر بوضوح على الأسواق العالمية. فعندما ترتفعت رسوم ترمب الجمركية على الصين، أصبح الذهب ملاذًا مفضلًا للمستثمرين، بانعكاس مباشر على أسعاره في الأسواق العالمية، ليصل بنسبة ارتفاعه إلى 0.2 بالمئة عند 3089.17 دولار للأوقية وفقًا لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية.

أداء سوق الذهب والمعادن النفيسة

بالرغم من الصعود الذي شهده الذهب، إلا أن السوق لم يكن متوازنًا بشكل كامل. فقد سجلت المعادن النفيسة الأخرى أداءً متفاوتًا. الفضة، على سبيل المثال، شهدت انخفاضًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 30.89 دولار للأوقية. في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.4 بالمئة ليسجل 933.20 دولار، مما يشير إلى تأثير متباين للسياسة على مختلف أركان السوق.

تداعيات القفزة على الأسواق العالمية

لقد تركت القفزة الأخيرة آثارًا ملحوظة على الأسواق المالية العالمية. فمع زيادة الضغط السياسي والتجاري، يتوقع الخبراء استمرار الاضطراب في الأسواق العالمية. يلعب الذهب دورًا أساسيًا في هذا السيناريو بفضل مكانته التاريخية كملاذ آمن؛ حيث يمكن أن يزداد الطلب عليه كلما تفاقمت التوترات، مما يعزز من قوته وثباته نسبيًا أمام الأزمات.

بإلقاء نظرة شاملة على هذه الأحداث، نتساءل عن مستقبل الاقتصاد في ظل هذه التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. بينما يبقى الأفق الاقتصادي ضبابيًا، تبدو ملاذات مثل الذهب ملاذًا مستمرًا، حيث يتوقع المحللون أن الإقبال عليه سيستمر طالما بقيت التوترات الجيوسياسية والاقتصادية قائمة.

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال