انتبه قبل دفع أموالك! الضمان يكشف (الوهم الكبير) حول شمول العلاوات

تداول مئات الأطباء والعاملين في المستشفيات الجامعية والمؤسسات المختلفة خلال الأسابيع الأخيرة قصصًا مربكة حول إمكانية شمول علاواتهم ومكافآتهم بمظلة الضمان الاجتماعي. وسط هذه الفوضى المعلوماتية، أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحذيرًا واضحًا بعدما رصدت محاولات من قبل وسطاء يعدون بتسهيل الإجراءات مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن المؤمن عليهم ليسوا بحاجة لأي طرف ثالث لإنجاز معاملاتهم أو شمول علاواتهم ضمن راتب الضمان.

تحذيرات الضمان الاجتماعي

أصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بيانًا صحفيًا حملت فيه تحذيرًا صريحًا للمؤمن عليهم، بمن فيهم الأطباء العاملون في المستشفيات الجامعية ومختلف المؤسسات، من مغبة الانسياق وراء وعود الوسطاء الذين يدّعون قدرتهم على تسريع إجراءات شمول العلاوات والمكافآت بأحكام قانون الضمان. وتشير المؤسسة إلى أن هذه الممارسات تمثل استغلالاً للمؤمن عليهم، وقد تؤدي إلى خسارة مالية دون تحقيق النتائج المرجوة.

وحسب ما كشف البيان الصادر عن المركز الإعلامي للمؤسسة، فإن الضمان الاجتماعي لا يتحمل أي مسؤولية عن أي مبالغ يدفعها المؤمن عليهم لهؤلاء الوسطاء. ويبدو أن هذا التحذير جاء بعد رصد حالات متزايدة من الاستغلال، حيث يقوم بعض الأشخاص بالادعاء بأن لديهم "طرقًا خاصة" لتسريع إدراج العلاوات المختلفة في حسابات الضمان، وهو ما نفته المؤسسة بشكل قاطع.

الإجراءات الصحيحة لمتابعة المعاملات

شددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن إجراءات شمول العلاوات والمكافآت بأحكام قانون الضمان هي عمليات واضحة ومباشرة يمكن لأصحاب العلاقة القيام بها بأنفسهم، دون الحاجة إلى تدخل أي وكلاء أو وسطاء. ويأتي هذا التأكيد ليوضح أن المؤسسة قد وفرت قنوات متعددة للتواصل المباشر مع المؤمن عليهم، مما يسهل عليهم متابعة معاملاتهم ومراقبة وضعهم الضماني بكل شفافية.

وبينت المؤسسة أنها وفرت العديد من القنوات الرسمية التي يمكن للمواطنين الاعتماد عليها للاستفسار عن الإجراءات أو متابعة المعاملات، بما في ذلك مركز الاتصال على الرقم 117117، والبريد الإلكتروني الرسمي [email protected]، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي www.ssc.gov.jo، ناهيك عن إمكانية زيارة أي من فروع المؤسسة المنتشرة في كافة محافظات المملكة. هذه الخيارات المتعددة تمكّن المؤمن عليهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر دون الحاجة لدفع أي مبالغ إضافية لوسطاء.

آثار الشمول على الأفراد والمؤسسات

يُعد شمول العلاوات والمكافآت في حساب الضمان الاجتماعي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمؤمن عليهم، فهو يؤثر بشكل مباشر على قيمة الرواتب التقاعدية التي سيحصلون عليها مستقبلاً. لذلك، تحرص المؤسسة على توعية المشتركين بأهمية متابعة هذه الإجراءات بأنفسهم، وعدم الاعتماد على أطراف ثالثة قد تعدهم بتسهيلات غير حقيقية مقابل مبالغ مالية، مما قد يؤدي إلى خسارة مزدوجة تتمثل في دفع المال دون تحقيق الهدف.

وتعتبر قضية شمول العلاوات والمكافآت ذات تأثير على المؤسسات أيضًا، حيث تلتزم الجهات المشغلة بالإفصاح الدقيق عن كافة بنود الأجور والمكافآت التي يتقاضاها العاملون لديها وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي. وتشير تقارير المؤسسة إلى أن التعامل المباشر بين المشتركين والمؤسسة يضمن الحفاظ على سرية البيانات ودقتها، ويساهم في تفادي أي تعقيدات قد تنشأ من تدخل أطراف غير معنية في العملية.

أمام تزايد محاولات الاحتيال، يبقى الوعي والمعرفة بالإجراءات الصحيحة هما السبيل الأمثل لحماية المؤمن عليهم من الوقوع ضحية للوعود الكاذبة. وقد أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التزامها بتوفير كافة المعلومات والتسهيلات اللازمة للمشتركين لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة دون الحاجة لأي وساطة خارجية، مما يعزز الثقة المتبادلة ويساهم في تحقيق الهدف الأساسي للمؤسسة المتمثل في توفير الحماية الاجتماعية المستدامة للمواطنين.