ترقب وانتظار.. هل ستصل سلفة الضمان الاجتماعي إلى الأردنيين هذا الأسبوع؟

يعيش الأردنيون حالة من الترقب والانتظار مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، متسائلين عن إمكانية صرف سلف الضمان الاجتماعي مبكراً لمواجهة الالتزامات المالية المتزايدة خلال هذه المناسبة. وسط هذه التساؤلات، أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موقفها الرسمي، مؤكدة استعدادها التام للتعامل مع أي قرارات حكومية بهذا الشأن، ونافية وجود أي توجهات لتأجيل السلف في الوقت الراهن.
كشف محمود المعايطة، مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن قرار صرف رواتب المتقاعدين قبل عيد الأضحى يقع ضمن صلاحيات الحكومة وحدها. وأكد المعايطة في تصريحات خاصة لموقع "الأردن 24" أن المؤسسة على أتم الاستعداد لتنفيذ أي قرار حكومي يصدر بهذا الخصوص، حيث يمكنها بدء عملية الصرف فور تلقيها الضوء الأخضر من الجهات الرسمية. ومع ذلك، استبعد المسؤول إمكانية صدور قرار بصرف الرواتب مبكراً هذا الشهر، مشيراً إلى أن السبب يعود للفترة الزمنية الطويلة التي ستفصل بين الصرف المبكر وموعد الراتب التالي.
تعمل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً على مواصلة الإجراءات الاعتيادية المتعلقة بالسلف والرواتب، دون أي تغييرات جذرية في آليات العمل. وبحسب ما أفاد به المعايطة، فإن المؤسسة نفت بشكل قاطع وجود أي قرار يتعلق بتأجيل أقساط سلف المتقاعدين عن الشهر الجاري. وعلل الناطق الرسمي ذلك بأن تأجيل السلف سيكون له تأثير سلبي على المتقدمين الآخرين الراغبين في الاستفادة من صندوق السلف، مما قد يؤدي إلى تعطيل سلسلة الاستفادة وحرمان فئات أخرى من الحصول على مستحقاتهم في الوقت المناسب.
بالنظر إلى التصريحات الرسمية، يبدو أن المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي سيتعين عليهم الانتظار لمواعيد الصرف المعتادة دون توقع تقديم في مواعيد استلام الرواتب أو السلف. وقد نوه المعايطة بأن الوضع الحالي لا يشير إلى احتمالية صرف الرواتب قبل العيد، خاصة مع غياب أي قرار حكومي بهذا الشأن حتى اللحظة. وتشير المعطيات إلى أن المؤسسة تتبنى نهجاً عملياً يوازن بين مصالح جميع المستفيدين، سواء المتقاعدين الحاليين أو المتقدمين الجدد للاستفادة من صندوق السلف، مع التزامها بتنفيذ أي توجيهات تصدر من الحكومة.
تظل قضية صرف رواتب المتقاعدين وسلف الضمان موضوعاً حساساً يترقبه الأردنيون بشغف، خاصة مع ارتفاع الاحتياجات المالية خلال فترة العيد. وبينما تبقى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متأهبة لأي تغييرات محتملة، فإن القرار النهائي يظل رهن التوجيهات الحكومية التي ستحدد مسار هذا الملف في الأيام القليلة المقبلة. يبقى التواصل المستمر والشفافية بين المؤسسات المعنية والمستفيدين أمراً حيوياً لضمان وصول المعلومة الصحيحة وتجنب الشائعات التي قد تثير البلبلة في هذا الموضوع الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط