إجراءات غير مسبوقة ضد العمالة المخالفة في الأردن.. ماذا ينتظرهم؟
قم بمشاركة المقال
بدأت الحكومة الأردنية تنفيذ حزمة إجراءات صارمة تستهدف العمالة المخالفة للقوانين الأردنية، في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم سوق العمل وتعزيز الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة.
وانتهت فترة تصويب الأوضاع التي أعلنتها الحكومة الأردنية للعمالة الوافدة المخالفة في 30 يناير 2025، بعد تمديدها لشهر إضافي، دون إعلان رسمي عن أي تمديد جديد حتى الآن.
وتشمل استراتيجية الحكومة فرض غرامات مالية على أصحاب العمل المخالفين، إضافة إلى تحميلهم تكاليف ترحيل العمال المخالفين. كما تعمل السلطات على تنسيق الجهود بين وزارة العمل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضمان تطبيق هذه الإجراءات بفاعلية.
وكانت الحكومة الأردنية قد قدمت خلال فترة التصويب السابقة عدة تسهيلات للعمالة المخالفة، شملت إعفاءات من رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة على التأخير، بهدف تشجيع الامتثال للقوانين وتصحيح الأوضاع.
وفي سياق متصل، اتخذت وزارة العمل الأردنية خطوات لتنظيم سوق العمل، منها تسهيل إجراءات إصدار تصاريح العمل لأبناء قطاع غزة، وبحث آليات استقدام العمالة المصرية مع الجانب المصري، إضافة إلى تمديد البرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع البنك الدولي.
ويُنصح العمالة الوافدة المخالفة بمتابعة التطورات الرسمية والالتزام بتوجيهات السلطات الأردنية لتجنب أي إجراءات قانونية محتملة.
اخر تحديث:
20 أبريل 2025
الساعة
11:35
مساءاً
ليلى الحمادي
أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.قم بمشاركة المقال
