المستأجرون في خطر.. غُرفة تجارة عمّان تكشف ثغرات مفزعة في قانون الإيجارات !

كشفت غرفة تجارة عمان عن ثغرات قانونية مفزعة في قانون المالكين والمستأجرين الأردني تحتاج إلى معالجة فورية، حيث أشار تقرير صادر عن الغرفة إلى غياب سقف محدد للزيادات على إيجارات المحلات التجارية.

وأوضح التقرير أن القانون الحالي لا يوفر توازناً في آليات زيادة الإيجارات، إذ يميز بين العقارات المؤجرة قبل 31 آب 2000 وتلك المؤجرة بعد هذا التاريخ، مما سمح بالتلاعب في أسعار الإيجارات الجديدة.

من بين المشكلات الأساسية التي حددتها الغرفة هو عدم وجود حد أدنى لمدة العقود التجارية، الأمر الذي يتيح إمكانية إنهاء العقود في فترات زمنية قصيرة، بالإضافة إلى عدم وجود قيود على نسب الزيادة في العقود المبرمة بعد عام 2000.

وقد أدى هذا الوضع إلى ممارسات غير عادلة من جانب بعض الملاك، حيث وصلت نسبة الزيادات في بعض الحالات إلى 200% أو أكثر، مما يشكل تهديداً لاستمرارية الأعمال التجارية ويؤدي إلى أضرار اقتصادية واسعة النطاق.

وفي ضوء هذه النتائج، دعت غرفة تجارة عمان إلى إجراء مراجعة شاملة للقانون وتعديله بما يضمن علاقة مستقرة بين المالكين والمستأجرين، ويحمي القطاع التجاري من الزيادات غير المبررة في الإيجارات التي تنعكس في النهاية على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.