بالأرقام والتفاصيل | قرار حكومي جديد يكشف مكافآت ممثلي الدولة في الشركات... والوزراء السابقون خارج المعادلة؟!

أقر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات جديدة تتعلق بضبط وتعزيز الشفافية في بدلات ومكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات، وكذلك تحديد مدد العضوية. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي نحو تحقيق المزيد من النزاهة والإنصاف في إدارة المال العام.

تقتصر التعليمات الحالية على الموظفين العامين فقط، مما يثير التساؤلات حول عدم شمول جميع ممثلي الحكومة، بما فيهم الوزراء والمسؤولين السابقين المعينين في هذه المناصب. ويعتبر سبب هذا التخصيص غير واضح، خاصة وأن تمثيل الحكومة يمتد إلى شخصيات من خارج القطاع العام.

من جهة أخرى، من غير المؤكد ما إذا كانت التعليمات تشمل ممثلي الضمان الاجتماعي في الشركات التي تساهم فيها، حيث أن إدارة الضمان مستقلة ولا تخضع مباشرة لتعليمات مجلس الوزراء. ومع ذلك، ينصح بأن يقوم مجلس إدارة الضمان بدراسة هذه التعليمات وتبني ما يناسب أهدافه لضمان الشفافية في مكافآت ممثليه.

تعتبر هذه التعليمات خطوة نحو تحسين الحوكمة في القطاع العام والشركات التي تساهم فيها الحكومة، ولكنها تتطلب مراجعة أعمق لضمان شموليتها وتمثيلها لكافة الأطراف المعنية.