السعودية تعلن عن شروط معقدة.. منع الوافدين من العمل في مهنة منتشرة
قم بمشاركة المقال
كشف البروفيسور يوسف الرميح، أستاذ علم الإجرام ومستشار أمني في جامعة القصيم، عن مقترحات لإعادة تنظيم قطاع توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى ضرورة سعودة هذا القطاع بشكل تدريجي بدءاً من عام 2026.
وأوضح الخبير الأمني أن قطاع توصيل الطلبات يعاني من تجاوزات ومخاطر أمنية واجتماعية نتيجة غياب الرقابة الكافية على العمالة الوافدة التي تهيمن عليه، مشدداً على أن العديد من العاملين في هذا المجال لا يخضعون للتدريب المهني المطلوب ولا يتم التحقق من خلفياتهم الأمنية.
واقترح الرميح آلية تنظيمية تشمل اشتراط مرور خمس سنوات على إقامة الوافد داخل المملكة، وتوقيع وثيقة قانونية تلزمه بعدم ارتكاب مخالفات، إضافة إلى إلزام المنشآت التجارية بإنشاء قاعدة بيانات موثقة للعاملين في القطاع.
وأشار إلى أن سعودة القطاع ستوفر فرص عمل للشباب السعودي الباحث عن دخل، وستعالج المخاطر الأمنية المحتملة، خاصة بعد حادثة القتل التي وقعت في الظهران مؤخراً والتي ارتكبها وافد يعمل في مجال التوصيل.
ودعا الرميح إلى إجراء تحقيقات أمنية وجنائية دقيقة قبل السماح لأي وافد بالعمل في هذا المجال الذي يتيح الوصول المباشر إلى منازل الأسر السعودية، مؤكداً أن التنظيم الجديد سيساعد الجهات الأمنية في متابعة الحالات المشتبه بها ويخلق بيئة أكثر أماناً للمستهلكين.
عمر الراشد
أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.قم بمشاركة المقال
