قرار سعودي بتحديد شروط ورسوم جديدة لتجديد إقامة مهنة عامل

أقرت السلطات السعودية مؤخراً تعديلات جديدة على نظام رسوم وشروط تجديد إقامات العمالة، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة ضمن برنامج التحول الوطني.

وفقاً للقرارات الصادرة، تباينت الرسوم المطلوبة حسب طبيعة العمل ومدة التجديد المطلوبة. فبالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، حُددت التكلفة بـ 600 ريال للعام الواحد، فيما ترتفع إلى 1300 ريال عند طلب التجديد لعامين متتاليين. أما العاملون في القطاع الزراعي، فيدفعون 650 ريالاً للسنة الواحدة و200 ريال إضافية للعام الثاني.

وضعت الجهات المختصة معايير محددة لقبول طلبات التجديد، تشمل تسوية كافة المخالفات المرورية المسجلة، والتأكد من صلاحية وثائق السفر، إلى جانب الحضور الفعلي للمقيم داخل الأراضي السعودية لحظة تقديم الطلب. كما يُشترط الحفاظ على التغطية التأمينية الصحية الشاملة للمقيم وذويه، مع ضرورة الالتزام بطبيعة النشاط المهني المصرح به.

سعت الحكومة إلى تسهيل العملية من خلال توفير منصات رقمية متطورة، حيث يمكن إنجاز معظم الخطوات عبر تطبيق "أبشر" الإلكتروني. هذا النظام يتيح للمستفيدين إتمام المعاملات وسداد المستحقات دون الحاجة لزيارة المراكز الحكومية، بالإضافة إلى إرسال تنبيهات مسبقة قبل انتهاء صلاحية الإقامة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود الرامية لتنظيم أوضاع المقيمين وضمان استقرارهم القانوني، مع تجنب العقوبات المالية أو الإجراءات القانونية المترتبة على التأخير في التجديد.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال