أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قراراً يقضي بإلغاء نظام الكفيل لعدد من المهن المتخصصة، في خطوة تندرج ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 لتطوير سوق العمل.

يطال القرار الجديد مجموعة واسعة من التخصصات المهنية، بدءاً من المناصب الإدارية العليا والسكرتارية التنفيذية، مروراً بقطاعات الهندسة والبناء، وصولاً إلى الكوادر الطبية من أطباء وممرضين. كما يشمل القرار المحاسبين ومديري الحسابات المسؤولين عن العمليات المالية المؤسسية.

تسعى هذه المبادرة إلى منح العمالة الوافدة مرونة أكبر في التنقل المهني وتغيير أماكن العمل دون قيود الكفالة التقليدية، مما يتماشى مع الممارسات العالمية في إدارة سوق العمل. ويتوقع أن تساهم هذه الخطوة في استقطاب كفاءات متميزة من مختلف دول العالم.

وضعت الوزارة شروطاً محددة للاستفادة من هذا النظام الجديد، منها ضرورة انتماء العامل لفئة العمالة المهنية المتخصصة، وتوثيق عقد العمل وفق الأنظمة القانونية، بالإضافة إلى اشتراط قضاء مدة عام كامل على الأقل في المملكة كحد أدنى للاستقرار المهني.

من جانب أصحاب العمل، ألزمت الوزارة الشركات والمؤسسات بالالتزام بضوابط حماية الأجور وتقديم التقييمات الذاتية الدورية، في إطار ضمان حقوق العمال وتعزيز الشفافية في بيئة العمل. هذه الإجراءات تهدف إلى خلق توازن في العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.

يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية شاملة لتحديث قوانين العمل في المملكة وجعلها أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية، مما قد يعزز من جاذبية السوق السعودي للاستثمار والعمالة الماهرة على المستوى الإقليمي والعالمي.