قرار مؤثر: السوق العقاري الأردني في مواجهة انهيار مُفاجئ!

يسود القلق في السوق العقاري الأردني بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في مبيعات الشقق خلال الأشهر الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع. البيانات الحديثة الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة تشير إلى أن هذا التراجع يشمل جميع الفئات السكنية، رغم الجهود الحكومية لتشجيع المبيعات عبر تخفيضات رسوم التسجيل.

تؤكد الإحصائيات أن مبيعات الشقق انخفضت في الربع الأول من العام، مع تزايد في الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترًا مربعًا بنسبة 6٪، إلا أن المبيعات الإجمالية شهدت انخفاضًا عامًا، بما في ذلك الشقق الصغيرة التي تقل مبيعاتها بنسبة 8٪ سنويًا. التذبذب الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأساسية ربما يكونان من العوامل المساهمة في هذا الاتجاه.

كانت الحكومة الأردنية قد قدمت تحفيزات تشمل إعفاءات كبيرة في رسوم تسجيل الشقق، أملاً في تنشيط السوق. لكن، هذه السياسات لم تأتِ بالأثر المتوقع، مما يدل على أن الطلب على الشقق المتوسطة والصغيرة الحجم ما زال يعاني من تحديات كبيرة، ربما بسبب تغير أولويات المشترين.

التأثير الاقتصادي لهذا الانخفاض في المبيعات قد يكون بعيد المدى، حيث يعتبر القطاع العقاري أساسياً للنمو الاقتصادي. تراجع الاستثمار والطلب قد يؤديان إلى تباطؤ في القطاعات المرتبطة بالبناء والتمويل، مما يفرض الحاجة إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات والاستجابة لتغيرات السوق.

المتطلبات المستقبلية للسوق العقاري الأردني تتضمن إيجاد حلول مستدامة تترجم إلى سياسات تدعم قدرة الطبقة المتوسطة على التملك، مع التركيز على تنوع الخيارات السكنية والابتكار في قطاع التطوير العقاري.

أخر تحديث: 16 مايو 2025 الساعة 01:20 صباحاً