عاجل: أزمة بطالة خانقة تضرب الأردن... 15 ألف عامل في الشارع خلال نصف عام فقط

كل ساعة ونصف، يفقد عامل أردني وظيفته في القطاع الخاص! الأرقام تشير إلى أن 15 ألف عائلة أردنية تواجه شبح الفقر خلال 180 يوماً فقط. بينما الانهيار الاقتصادي يبدو وشيكاً، والوقت ينفد سريعاً. التفاصيل في التقرير التالي تكشف عن كارثة مرعبة تتطلب تحركاً عاجلاً.

موجة تسريحات جماعية غير مسبوقة ضربت القطاع الخاص الأردني خلال النصف الأول من 2025، مما أدى إلى تسجيل 15 ألف متعطل عن العمل وصرف 30 ألف حالة بدل تعطل. وفقًا لمؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية، فإن الأمر يتجاوز الأرقام المُعلنة، حيث عائلات بأكملها تواجه شبح الفقر بعد انقطاع الراتب الشهري. ويقول موسى الصبيحي، المحلل الاقتصادي، "هذه الأرقام مخيفة وتشير إلى تحديات ضخمة أمام الاقتصاد الأردني". في مشهد مأساوي آخر، يروي أحمد المحاميد، أب لثلاثة أطفال، كيف ينتظر بقلق انتهاء بدل التعطل خلال الشهرين المقبليين.

تفاقم أزمة البطالة في الأردن ليس جديداً، لكن الأرقام الحالية مقلقة إلى حد كبير. تقلبات اقتصادية عالمية وتحديات داخليّة في القطاع الخاص المحلي أضحت أسباباً مباشرة لهذه الأزمة. تلك الأوضاع تُعِيد إلى الأذهان أحداث جائحة كورونا حيث شهد الأردن أزمة مشابهة. الأوضاع الحالية تجعل الخبراء يحذرون من تفاقم الوضع إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة. دكتور خالد الزعبي، أستاذ الاقتصاد، يشدد على ضرورة تطوير سياسات توظيف فعّالة قبل فوات الأوان.

التأثير على الحياة اليومية للعائلات الأردنية يشمل تقليل الإنفاق وتأجيل الخطط المستقبلية الضرورية. النتائج المتوقعة تتضمن ضغط متزايد على الخدمات الحكومية والبرامج الاجتماعية، وهي دعوة جادة لتطوير المهارات والبحث عن بدائل اقتصادية متاحة. فاطمة السلطي، موظفة في الضمان، تعبر عن القلق اليومي الذي يعاني منه المراجعين المتعطلين الذين يزورون مكاتب الضمان.

بالختام، 15 ألف متعطل في نصف عام، هي أرقام تدعو إلى خطوات فعلية وسريعة. هل ستستمر الأرقام في التصاعد أم ستجد الحكومة حلولاً عملية؟ الوقت ينفد والحاجة ماسة لخطة إنقاذ اقتصادية شاملة. السؤال الحاسم الآن: كم من الوقت تحتاج الحكومة لتدرك أن الأزمة تتفاقم دون حلول فعلية؟

سامي الخطيب

أنا سامي الخطيب، صحفي  في مجال الشؤون الاجتماعية والتقاعد. أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تغطية القضايا الاجتماعية وتطورات نظام التقاعد في الأردن. أتابع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بدقة، مما يمكنني من تقديم تقارير موثوقة وشاملة لجمهوري.

قم بمشاركة المقال