قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

عاجل: ماتت بالسرطان وسرقوا حقوقها... مأساة منال تفضح فضيحة الضمان والجامعة الأردنية!

عاجل: ماتت بالسرطان وسرقوا حقوقها... مأساة منال تفضح فضيحة الضمان والجامعة الأردنية!
نشر: verified icon سامي الخطيب 23 نوفمبر 2025 الساعة 10:55 مساءاً

في موقف يكشف عن مدى التهاون والإهمال في حقوق العاملين، تفاجأت أسرة منال بعد وفاتها بسرطان عن عدم تسجيلها في الضمان الاجتماعي رغم اقتطاع رسوم التأمين من راتبها لمدة 5 سنوات. هذه الفاجعة تعكس حالة مأساوية تعرضت لها منال دون أن تحظى أو ورثتها بأي حقوق تقاعدية مستحقة. الأمر يتطلب حلاً عاجلاً، ويتساءل الكثيرون: كم موظف آخر في الأردن يعيش نفس الوهم؟

عملت منال مترجمة للغة الإشارة عبر عقود شراء خدمات مع مؤسسات مثل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والجامعة الأردنية. خلال عملها منذ العام 2020 وحتى وفاتها في مارس 2025، كانت الجامعة تستقطع من راتبها تحت بند الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، اكتشفت عائلتها بعد وفاتها أن هذه المساهمات لم تكن تذهب لأي سجل رسمي في مؤسسة الضمان، مما أصابهم بالدهشة عندما لم يستطيعوا الحصول على الحقوق المالية المتوقعة.

وفي لحظة حرجة من حياتها، طلبت منال الاستفادة من خدمات برنامج "رعاية" إثر تعرضها لمرض السرطان. لكنها قوبلت بالرفض بحجة أنها "غير مشمولة بالضمان"، وفق ما أكده ممثلون عن الجامعة. وتبعت الجامعة بإرسال خطاب رسمي لمؤسسة الضمان تطالب بالمتابعة، لكن ذلك لم يُحدث أي تغيير ملموس. كما كشف د. أحمد العمري، خبير في قانون العمل، قائلاً: "هذا النوع من العقود يعني سرقة مشروعة تحت غطاء القانون".

يركز المحللون على إهمال واضح في تطبيق القوانين بشكل صحيح، والتعطيل البيروقراطي الذي ساهم في تدهور حقوق العمل. المشكلة تتجاوز منال إلى عشرات العاملين في مؤسسات أخرى ممن يشتغلون بعقود مماثلة، وسط تحذيرات الخبراء بضرورة إصلاح جذري لحماية حقوقهم. تاريخيًا، تكررت مثل هذه الحالات بشكل مثير للجدل في المنطقة، مما يتطلب خطوات فعالة لإيقاف هذا التلاعب.

بينما تسبب هذا الحدث في اضطراب واسع بين موظفي القطاع العام الذين يشعرون بالقلق على حقوقهم المالية، تُصاعد الضغط الشعبي للاستجابة لتلك الفضيحة التالية للتحركات القانونية المرتقبة. هناك دعوة ملحة من أفراد المجتمع للعمل على إنهاء هذه المأساة ومنع تكرارها قبل أن تُسلب حقوق آخرين ويفقد الكثيرون أمانهم الوظيفي في مثل هذه الظروف الغامضة.

في إطار البحث عن حل لهذه الأزمة الحادة، يجب أن يتحمل المسؤولون المعنيون الدور المتوقع منهم. وهل سنشهد تحركات حقيقية خلال الساعات القادمة لإنقاذ حقوق هؤلاء العمال، أم سنظل نشاهد المزيد من الضحايا يسقطون تحت وطأة الإهمال؟

سامي الخطيب

سامي الخطيب

أنا سامي الخطيب، صحفي  في مجال الشؤون الاجتماعية والتقاعد. أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تغطية القضايا الاجتماعية وتطورات نظام التقاعد في الأردن. أتابع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بدقة، مما يمكنني من تقديم تقارير موثوقة وشاملة لجمهوري.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد