هل سيفقد 500 ألف أردني حق التقاعد المبكر؟ محلل يجيب بصراحة مطلقة

مئات الآلاف من الأردنيين يواجهون احتمال تغيير جذري في خطط تقاعدهم خلال الأشهر القادمة مع تزايد التساؤلات حول إمكانية إلغاء التقاعد المبكر من قانون الضمان الاجتماعي. السؤال الذي يؤرق نوم نصف مليون مشترك: هل ستتبخر أحلام التقاعد المبكر؟ تأتي هذه التساؤلات في ظل تصريحات حكومية متسارعة تنذر بتغييرات محتملة، مما يجعل الوقت حاسماً للمشتركين لاتخاذ خطوات فعالة لضمان استقرار مستقبلهم المالي.

أثارت التصريحات الحكومية الأخيرة موجة من التساؤلات حول مستقبل التقاعد المبكر في الأردن. وقد كان القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قد قام بإلغاء التقاعد المبكر، الأمر الذي تراجع عنه في 2014 بعد انتقادات واسعة. موسى الصبيحي، محلل ومتخصص في شؤون الضمان، أكد أن الإلغاء الكامل للتقاعد المبكر لن يكون في مصلحة أحد، خاصة وأن ذلك سيثير قلقاً واسعاً في الأوساط الحكومية والأهلية. "لن تقدِما على تقديم تعديل يقضي بإلغاء التقاعد المبكر دفعةً واحدة"، حسب تصريحاته.

تأتي هذه التعديلات المحتملة في أعقاب تجربة مريرة في 2010، حين ألغيت حق التقاعد المبكر لمدة 4 سنوات، وقد زادت الضغوط المالية والتحديات الديموغرافية والاقتصادية التي يواجهها صندوق الضمان من تعقيد الوضع. وكان من المتوقع أن المؤسسة لن تكرر نفس الخطأ، بل ستقتصر التعديلات على المشتركين الجدد أو ذوي المدد القصيرة، كما يشير الصبيحي في تحليل الوضع الحالي.

قرار كهذا يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للأردنيين، حيث يضطر الموظفون لإعادة تخطيط مستقبلهم المهني والمالي. من المتوقع أن تؤدي مثل هذه التغييرات إلى حوار اجتماعي واسع وعملية تشريعية طويلة. الخبراء يحذرون أن، رغم عدم وجود مبرر للتخوفات الحالية، ينبغي على الجميع الاستعداد للتكيف مع أي تغييرات قادمة. وقد أبدى البعض دعمهم لضبط النظام، بينما يشدد آخرون على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها.

في الختام، يبدو أن التعديلات المحتملة على قانون التقاعد المبكر ستكون محدودة وتدريجية، مما يتطلب حواراً مجتمعياً واسعاً. هناك نصائح عديدة للعمل، منها: متابعة التطورات، والمشاركة في الحوار المجتمعي، والتخطيط الحكيم للمستقبل. يبقى السؤال: "هل سنشهد توافقاً مجتمعياً حول مستقبل التقاعد، أم صراعاً يهدد استقرار النظام برمته؟".

سامي الخطيب

أنا سامي الخطيب، صحفي  في مجال الشؤون الاجتماعية والتقاعد. أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تغطية القضايا الاجتماعية وتطورات نظام التقاعد في الأردن. أتابع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بدقة، مما يمكنني من تقديم تقارير موثوقة وشاملة لجمهوري.

قم بمشاركة المقال