عاجل: الحكومة تكشف تعاملها مع 53 ملف احتكار خطير في 10 أشهر... هل ستنخفض الأسعار أخيراً؟
قم بمشاركة المقال
53 ملف منافسة في 10 أشهر - أي ملف كل 6 أيام تقريباً!
في خطوة غير مسبوقة، تعلن الحكومة الأردنية للمرة الأولى عن تعاملها مع 53 ملفاً يتعلق بالمنافسة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025. قرارات ستتخذ قريباً قد تغير وجه السوق الأردني للأبد، حيث تسعى وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتعزيز العدالة وحماية حقوق المستهلكين من الممارسات الاحتكارية المتزايدة. التفاصيل الكاملة في السطور القادمة.
أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها عالجت 53 ملفاً يخص المنافسة هذا العام، وهو ما يُظهر نشاطاً مكثفاً في مراقبة عمليات السوق. أشار الناطق الإعلامي للوزارة، ينال البرماوي، إلى أن الوزارة تسعى لضمان منافسة عادلة بين مقدمي السلع والخدمات من خلال دراسة الشكاوى وعمليات الاندماج في عدة قطاعات اقتصادية. "تعمل الوزارة على ضمان منافسة عادلة تخدم الاقتصاد الوطني"، أوضح البرماوي. في هذه الأثناء، يؤكد أحمد الصغير، صاحب محل بقالة في عمان، تأثره من ارتفاع الأسعار الناتج عن الاحتكار من قبل الموردين الكبار.
هذا الجهد يأتي تطبيقاً لقانون المنافسة الأردني ضمن خطة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى مواكبة المعايير الدولية وحماية المستهلكين، لتعزيز بيئة الاستثمار. سبق للحكومة أن أطلقت حملات إصلاح منذ سنوات، وقد توقع الخبراء تحسناً تدريجياً في بيئة الأعمال مع استمرار الرقابة على المنافسة. مديرية المنافسة تعمل كـ"الحكم" في مباراة اقتصادية تسعى لردع كل محاولات الاحتكار التي قد تمس سلامة السوق.
من المتوقع أن يؤدي هذا الضغط الرقابي إلى تحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين وتخفيض الأسعار بما يخدم مصلحة الجمهور. رغم بعض القلق لدى الشركات الكبيرة، فإن العديد من المستهلكين يرحبون بهذه الإجراءات كوسيلة لبناء سوق أكثر عدالة وشفافية. الخبراء يرون فرصاً كبيرة للشركات الصغيرة للنمو، ولكن تحذر الوزارة من ممارسات احتكارية مستمرة قد تعوق هذه الجهود.
تلخص وزارة الصناعة والتجارة جهودها الحثيثة في التعامل مع 53 ملفاً للتأكيد على جديتها في تنظيم السوق الأردني؛ مما ينبئ ببيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية. في المستقبل، يُحث المستهلكون على الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة، في حين يتوجب على الشركات الوفاء بالتزاماتها تجاه قوانين المنافسة. يبقى السؤال قائماً: هل ستشهد الأشهر القادمة قرارات أكثر جذرية لضمان عدالة السوق؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.
نورة الفارسي
أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.قم بمشاركة المقال
