عاجل: الاقتصاد الأردني يحقق طفرة مذهلة.. 23.9 مليار دولار احتياطيات و نمو 3% بحلول 2030!
قم بمشاركة المقال
في خطوة غير مسبوقة، تسجل الاحتياطيات الأردنية 23.9 مليار دولار، مما يجعل من الاقتصاد الوطني الأردني واحدًا من الأكثر استقرارًا ماليًا مقارنة بـ80% من دول العالم، ورغم ذلك مازالت التساؤلات تثار: كيف تمكنت دولة بلا موارد نفطية من أن تنافس جيرانها النفطيين في الاستقرار المالي؟ بينما يستمر المستثمرون في البحث عن الفرص الذهبية للاستثمار في هذا الاستقرار قبل أن تكتشفها الأعين العالمية.
أعلن البنك المركزي الأردني أرقامًا تؤكد متانة الاقتصاد الوطني غير المسبوقة، مسجلاً نموًا بنسبة 2.7% مع تضخم لم يتجاوز 2% في النصف الأول من عام 2025. هذا الإنجاز الذي طالما حلم به اقتصاديو العالم يُعزي إلى تقييم صندوق النقد الدولي الذي وصف الاقتصاد الأردني بتحقيق "استقرار نقدي نموذجي". هذا وتصطف مواكب المستثمرين للحصول على حصصهم من الفرص التي ظهرت في البلاد، في ظل شعور المواطنين بالأمان المالي الذي يستشعرونه بفضل السياسة النقدية الحكيمة.
خلف كل هذا النجاح، تقف عقود من السياسات النقدية المتميزة والإصلاحات الحكيمة. الربط الناجح للدينار بالدولار، والتحويلات المستقرة للعمالة واهتمام قطاع السياحة ساهمت جميعها في تحقيق نتائج مماثلة لمعجزات اقتصادية شهدتها دول صغيرة في آسيا. يتوقع الخبراء نموًا متسارعًا ليصل إلى 3% بحلول عام 2030، ما يفتح أمام الأردن مستقبلًا واعدًا لجيل كامل.
هذا كما يؤثر الاستقرار على الحياة اليومية للأردنيين بثبات أسعار الخبز والوقود وزيادة الثقة في المدخرات البنكية. من المتوقع أن يجذب الاقتصاد استثمارات إقليمية تؤدي إلى تحسن تدريجي في مستوى المعيشة. ومع ارتفاع الطلب، يتطلع الاقتصاديون إلى استغلال الاستقرار قبل أن ترتفع التكاليف، وسط تفاؤل واسع يعمه حذر البعض من بطء النمو.
وإذ ننظر إلى المستقبل، يمثل الأردن نموذجًا للاستقرار المالي، مع نمو معتدل واحتياطيات قوية تجعله مرشحًا قويًا للنجاح الاقتصادي بحلول 2030. الدعوة للاستثمار في هذا الاقتصاد المستقر تحمل فرصًا لبناء مستقبل مالي متين، والسؤال هنا: هل ستكون من أوائل من استغلوا هذه الفرصة، أم ستنتظر حتى يفوت الأوان؟
نورة الفارسي
أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.قم بمشاركة المقال
