عاجل: البنك المركزي الأردني يقرر خفض الفائدة… قرار تاريخي يضخ مليارات في الاقتصاد!

في خطوة جريئة هزت الأوساط المالية العربية، أعلن البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس، مدعوماً باحتياطيات قياسية تبلغ 24.6 مليار دولار - رقم يضع الأردن في مصاف القلاع المالية المنيعة وسط عاصفة اقتصادية عالمية عاتية. هذا القرار التاريخي، النافذ من الأحد 14 ديسمبر، يضخ مليارات الدنانير في شرايين الاقتصاد الأردني، في توقيت حاسم يحتاج فيه المستثمرون لـ72 ساعة فقط للاستفادة من الفرصة الذهبية.

"لم أصدق الخبر في البداية"، تقول سارة الخوري، رائدة الأعمال الأردنية، وهي تحسب المدخرات الهائلة التي ستحققها من توسيع مصنعها. "سأوفر 50 ألف دينار سنوياً من فوائد القروض - مبلغ يعادل راتب 5 موظفين إضافيين". المشهد في البنوك الأردنية أشبه بخلية نحل، حيث تتصاعد أصوات آلات الحاسبة وترن هواتف مكاتب القروض دون انقطاع. الأرقام تتحدث عن نفسها: احتياطيات تكفي 8.8 أشهر من الواردات، وتضخم منخفض عند 1.8% فقط، ونمو خيالي في الاستثمار الأجنبي بنسبة 36.4% - إنجازات تضع الأردن على خريطة الاستثمار العالمي.

خلف هذا القرار الجريء تقف استراتيجية نقدية محكمة بدأت تؤتي ثمارها بعد سنوات من السياسة الحذرة. فبينما تتخبط اقتصادات المنطقة في دوامة التضخم وعدم الاستقرار، نجح الأردن في بناء قلعة اقتصادية صامدة. د. أحمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، يؤكد: "هذا القرار يعكس ثقة حقيقية في متانة الاقتصاد الأردني. الاحتياطيات الحالية أكبر من الناتج المحلي لدول عديدة". المقارنات التاريخية تظهر أن آخر مرة شهد فيها الأردن مثل هذا الاستقرار النقدي كانت في مطلع الألفينات، مما يجعل اللحظة الحالية استثنائية بكل المقاييس.

لكن ماذا يعني هذا القرار لحياة الأردنيين اليومية؟ الجواب يكمن في التفاصيل الصغيرة التي ستغير كل شيء. محمد الزعبي، مدير مبيعات عقارات في عمان، يصف المشهد: "خلال 48 ساعة فقط، ارتفعت الاستفسارات عن القروض السكنية بنسبة 30%. العملاء يتحدثون عن توفير مئات الدنانير شهرياً". في المقابل، يواجه أبو محمد، المتقاعد البالغ 65 عاماً، تحدياً حقيقياً: "كنت أعتمد على عوائد وديعتي لتغطية نفقاتي الطبية. الآن عليّ البحث عن بدائل استثمارية". هذا التناقض في المصالح يخلق ديناميكية معقدة، حيث تتصارع مشاعر الحماس والقلق في الأسواق المالية الأردنية.

القرار ليس مجرد رقم على ورقة، بل رهان استراتيجي على مستقبل أكثر إشراقاً. مع توقعات نمو اقتصادي قد تتجاوز 4% في العام المقبل، وموجة استثمارات خليجية محتملة تستفيد من المناخ النقدي المحفز، يقف الأردن على أعتاب نقلة اقتصادية حقيقية. البنك المركزي يؤكد استمراره في "متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار النقدي"، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستستغل هذه الفرصة الذهبية لتغيير مستقبلك المالي، أم ستبقى متفرجاً على نجاح الآخرين؟

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال