عاجل: الصدمة الاقتصادية في الأردن... المواطنون يكشفون الفجوة المخيفة بين وعود الحكومة والواقع المرير!

في تطور صادم يهز أسس الثقة في الأردن، كشفت دراسات ميدانية أن 85% من المواطنين الأردنيين لا يثقون في الأرقام الاقتصادية الحكومية، بينما تؤكد الحقائق على الأرض أن راتب المواطن اليوم يشتري 40% أقل من نفس السلع قبل 5 سنوات فقط. الخبراء يحذرون: هذه أزمة ثقة قد تؤدي إلى انهيار اجتماعي إذا لم تُعالج فوراً، والوقت ينفد سريعاً أمام حلول جذرية.

أحمد العمري، مهندس يبلغ من العمر 35 عاماً، يجسد مأساة جيل كامل: "عاطل عن العمل منذ 8 أشهر رغم خبرتي العالية، بينما التلفزيون يتحدث عن تحسن الاقتصاد!" الأرقام الرسمية تشير إلى بطالة 18%، لكن الواقع يكشف أن 28% من القوى العاملة عاطلة فعلياً. د. محمد الريماوي، خبير اقتصادي مستقل، يؤكد بحزم: "الأرقام الرسمية مجرد تجميل للواقع المؤلم، والمواطن لا يأكل الإحصائيات."

تراكمت هذه الأزمة عبر سنوات من السياسات غير الفعالة والاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية، في ظل ضغوط إقليمية متصاعدة وتدفق اللاجئين. مثل طبيب يخبر مريضاً بحالة خطيرة أنه بصحة ممتازة، تستمر التصريحات الحكومية في رسم صورة وردية بينما الفجوة بين الخطاب والواقع أصبحت أكبر من البحر الميت. هذا السيناريو يذكرنا بأزمة الثقة في مصر قبل ثورة يناير، حيث كانت الأرقام الرسمية تتناقض تماماً مع معاناة الشارع.

سمية أبو خالد، ربة منزل من عمان، تكشف الواقع المرير: "راتب زوجي لا يكفي حتى منتصف الشهر، اضطررنا لتقليل وجباتنا وتأجيل زواج ابنتي." هذه القصص تتكرر في آلاف البيوت الأردنية، بينما البيانات الرسمية تتحدث عن "نمو اقتصادي مستدام". العائلات تواجه صعوبة متزايدة في توفير الاحتياجات الأساسية، والخريجون يضطرون للعمل تحت مؤهلاتهم، فيما تتسارع أزمة الثقة بسرعة انهيار الثقة في البنوك عام 2008.

أمام هذا الواقع المؤلم، يقف الأردن على مفترق طرق حاسم: إما طريق الشفافية والإصلاح الحقيقي، أو طريق عدم الاستقرار الاجتماعي. د. فاطمة الزهراني، الاقتصادية المستقلة التي تقود حملة للشفافية، تؤكد أن "الأردن يمتلك إمكانات هائلة لبناء نموذج شفافية رائد في المنطقة، لكن ذلك يتطلب الشجاعة لمواجهة الحقائق المؤلمة." السؤال المصيري الذي يواجه الجميع: هل ستتعلم الحكومة من دروس التاريخ قبل فوات الأوان؟

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال