قم بمشاركة المقال
في خطوة مفاجئة هزّت التوقعات، أعلنت الحكومة الأردنية رسمياً عن قرارها النهائي حول النظام الضريبي، والذي يحمي أكثر من 300 سلعة وخدمة أساسية من أي زيادات ضريبية، مع تأثير رياضي يساوي الصفر المطلق على كلف الإنتاج. هذا الإعلان الذي جاء على لسان الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، يقلب كل التوقعات رأساً على عقب!
تفاصيل صادمة كشف عنها أبو علي تؤكد أن الخطة الحكومية ترفض تماماً فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة معدلات الضريبة الحالية. "إنه إصلاح ضريبي قائم على العدالة الحقيقية"، يؤكد سمير التاجر البالغ من العمر 45 عاماً، والذي استفاد شخصياً من نظام التخصيم الضريبي ووجد أن ضريبة المبيعات لا تؤثر إطلاقاً على كلف إنتاجه. أما أحمد المحاسب، فقد تنفس الصعداء قائلاً: "كنت أخشى الأسوأ، لكن هذا القرار محطة أمان حقيقية."
خلف هذا القرار التاريخي، تقف حقيقة مذهلة قد تصدم الكثيرين: النظام الضريبي الأردني يطبق فعلياً آلية حماية شاملة للطبقات الفقيرة والمتوسطة منذ سنوات، لكن معظم المواطنين لم يكونوا يعرفونها! مثل الميزان المثالي، وضع المشرع الأردني نظاماً يحقق التوازن الكامل: يحمي الفقير من الأعباء الإضافية، ويضمن للدولة إيرادات عادلة. هذا النهج يذكرنا بإصلاحات روزفلت الضريبية الشهيرة في الثلاثينات، التي ركزت على العدالة دون إرهاق المواطنين.
التأثير المباشر لهذا القرار بدأ يظهر في حياة المواطنين العاديين. فاطمة، أم لثلاثة أطفال، تتسوق يومياً وتؤكد: "أشعر بالراحة الآن، معظم مشترياتي الأساسية محمية فعلاً". بينما يتوقع الخبراء أن تشهد الأشهر القادمة زيادة في الامتثال الطوعي بنسبة 15-20% نتيجة وضوح النظام وعدالته. من جهة أخرى، تحذر الدكتورة ليلى النابلسي، خبيرة الضرائب، من أن "المتهربين ضريبياً سيواجهون رقابة أكثر صرامة في ظل النظام الجديد."
في النهاية، تبقى المعادلة الذهبية واضحة: نظام ضريبي عادل + حماية شاملة + إيرادات أفضل = مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً. الحكومة راهنت على ثقة المواطنين والامتثال الطوعي بدلاً من الضغط بضرائب إضافية، في خطوة تستحق المتابعة عن كثب. السؤال المحوري الآن: هل ستنجح هذه الرؤية الطموحة في كتابة قصة نجاح ضريبية حقيقية؟