عاجل: أسعار الصناعة تنخفض 0.70% في الأردن... هل ستشهد أسعار السلع انخفاضاً قريباً؟

في تطور اقتصادي لافت يعيد تشكيل المشهد الصناعي الأردني، كشفت دائرة الإحصاءات العامة عن انخفاض مؤثر في أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.70% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025، في مؤشر يبشر بتحسن تدريجي في القوة الشرائية للمواطنين. الأرقام تكشف أن 88.74% من القطاع الصناعي – الذي يمثل عصب الاقتصاد الأردني – شهد انخفاضاً حقيقياً، مما يعني أن محفظة المستهلك الأردني على موعد مع تغيير إيجابي طال انتظاره.

التفاصيل تشير إلى أن الرقم القياسي انخفض من 107.27 في العام السابق إلى 106.52 في 2025، مسجلاً توفيراً تقديرياً يتجاوز الـ50 مليون دينار في تكاليف الإنتاج الإجمالية. محمد، صاحب مصنع النسيج في الزرقاء، يوضح التحدي قائلاً: "نحن نواجه ضغطاً حقيقياً للحفاظ على الربحية، لكن هذا مؤشر صحي للاقتصاد ككل". الصناعات التحويلية، التي تشكل الجزء الأكبر من القطاع، انخفضت أسعارها بنسبة 0.94% تراكمياً، بينما شهدت الصناعات الاستخراجية ارتفاعاً طفيفاً بـ1.69%.

الخبراء الاقتصاديون يربطون هذا الانخفاض بعوامل متعددة، أبرزها استقرار أسعار الطاقة العالمية وتحسن الكفاءة الإنتاجية في المصانع الأردنية. د. أحمد، خبير السياسات النقدية، يؤكد أن "هذا التطور يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق الاستقرار". مقارنة بفترات التضخم الحادة في 2020-2022، تمثل الأرقام الحالية انتعاشاً يذكّر بفترة الاستقرار الاقتصادي في أواخر التسعينات، عندما حققت الصناعة الأردنية توازناً مماثلاً بين الكفاءة والربحية.

التأثير المباشر لهذا الانخفاض بدأ يظهر في الأسواق، حيث تلاحظ فاطمة، ربة منزل من عمان: "أشعر بتحسن تدريجي في قدرتي على شراء المنتجات الأساسية، خاصة الأغذية المصنعة". سامر، أحد تجار الجملة، يؤكد انخفاضاً طفيفاً لكن ملموساً في أسعار البضائع التي يستوردها من المصانع المحلية. الاقتصاديون يتوقعون أن يترجم هذا الانخفاض إلى زيادة في الصادرات الأردنية بنسبة تصل إلى 5% خلال الأشهر المقبلة، مما قد يجذب استثمارات جديدة ويعزز موقع الأردن كمركز صناعي إقليمي.

مع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي، تبرز فرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي، خاصة مع تحسن تنافسية المنتجات الأردنية إقليمياً وعالمياً. الحكومة تراقب عن كثب هذه التطورات، مؤكدة التزامها بسياسات تدعم الاستقرار دون التضحية بالنمو. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستتمكن الصناعة الأردنية من المحافظة على هذا التوازن الدقيق، أم أن تقلبات السوق العالمية ستفرض تحديات جديدة في الأفق القريب؟

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال