عاجل: الأردن يحصل على 240 مليون دولار من صندوق النقد... والنمو يقفز لـ 2.7% رغم التحديات العالمية!

في خطوة مفصلية تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة، تدفقت 240 مليون دولار إلى الخزينة الأردنية اليوم - مبلغ يعادل راتب 40 ألف موظف لسنة كاملة! بينما تغرق دول الجوار في دوامة التضخم المدمر، ينجح الأردن في تحقيق معجزة حقيقية: معدل تضخم 2% فقط ونمو اقتصادي يقفز لـ 2.7% رغم العواصف الاقتصادية العالمية.

"الاقتصاد الأردني يتمتع بالقدرة على الصمود" - هكذا أعلن صندوق النقد الدولي لحظة إقرار المراجعة الرابعة، في قرار بالإجماع هز أروقة المؤسسات المالية العالمية. سارة الخطيب، رائدة الأعمال البالغة 28 عاماً، تعبر عن فرحتها: "كنت أخشى من توقف مشروعي الناشئ، لكن هذا الاستقرار يمنحنا أملاً حقيقياً." الأرقام تتحدث بوضوح: 130 مليون دولار من التسهيل الممدد، و110 ملايين من مرفق الصلابة - استثمار في مستقبل أجيال قادمة.

خلف هذا النجاح الباهر، رحلة شاقة من الإصلاحات الجذرية بدأت منذ سنوات، عندما كان الدين العام يقارب 95% من الناتج المحلي. د. محمد الطراونة، خبير الاقتصاد، يؤكد: "مثل عملية جراحية دقيقة تتطلب صبراً لرؤية النتائج." البنك المركزي الأردني، بحكمة نادرة، حافظ على ربط العملة بالدولار رغم ضغوط هائلة، والنتيجة: استقرار نقدي في منطقة تموج بالاضطرابات. التوقعات تشير لنمو 3% في السنوات المقبلة - رقم يحلم به كثير من الاقتصادات المتقدمة!

في شوارع عمان، يبدأ المواطنون بلمس آثار هذا التحول التاريخي. فادي منصور، صاحب مصنع، يروي بعيون متلألئة: "بعد سنوات من القلق، أشعر أن بيئة الأعمال تتحسن تدريجياً." لكن التحدي الأكبر لا يزال أمامنا: خلق 50 ألف فرصة عمل جديدة خلال 3 سنوات، وخفض الدين العام إلى 80% بحلول 2028. أحمد السالم، الموظف الحكومي، يعبر عن قلقه المشروع: "نأمل ألا تأتي الإصلاحات على حساب معيشة البسطاء." الحكومة تؤكد التزامها بحماية الإنفاق الاجتماعي، في توازن دقيق بين الإصلاح والعدالة الاجتماعية.

240 مليون دولار ليست مجرد أرقام - إنها جسر نحو مستقبل واعد، لكن الطريق لا يزال طويلاً. مع توقعات بنمو يصل 3% وانخفاض العجز دون 5% من الناتج المحلي، يقف الأردن على أعتاب تحول جذري. السؤال الذي يؤرق الخبراء اليوم: هل سينجح الأردن في تحقيق المعادلة الأصعب - نمو مستدام بلا تضخم مدمر؟ الإجابة ستكتبها الأشهر المقبلة بأحرف من ذهب.

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال