عاجل: صندوق النقد يضخ 240 مليون دولار في الاقتصاد الأردني... قرار تاريخي يؤكد صمود المملكة!

في تطور اقتصادي لافت، تدفقت 240 مليون دولار إلى الأردن في يوم واحد، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي الأردني. للمرة الرابعة على التوالي، يحصل الأردن على ثقة صندوق النقد الدولي رغم الحروب والتوترات المحيطة، في إنجاز يؤكد صمود الاقتصاد الأردني وسط عاصفة من التحديات الإقليمية.

يأتي هذا القرار التاريخي بعد تحقيق الأردن نمواً اقتصادياً بنسبة 2.7% في النصف الأول من 2025، مع الحفاظ على معدل تضخم منضبط عند 2% فقط. "الاقتصاد الأردني يتمتع بالقدرة على الصمود رغم الرياح المعاكسة"، كما أكد كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي. أحمد المومني، العاطل عن العمل منذ عامين، يقول بصوت مليء بالأمل: "أخيراً أرى بصيص نور في نهاية النفق، ربما تتحسن الأمور قريباً".

هذا الإنجاز لا يأتي من فراغ، بل هو ثمرة برنامج إصلاح اقتصادي مستمر منذ سنوات، يذكر بفترات الإصلاح الناجحة في التسعينات التي أسست لاستقرار طويل الأمد. التزام الحكومة الأردنية بالانضباط المالي والسياسات النقدية السليمة جعل من الأردن واحة استقرار وسط منطقة تشهد صراعات وتقلبات. الخبراء يتوقعون أن يصل النمو إلى 3% خلال السنوات القادمة، مدفوعاً بمشاريع استثمارية كبرى وتعميق التكامل الإقليمي.

على أرض الواقع، ستنعكس هذه الموافقة على حياة المواطنين اليومية من خلال استقرار الأسعار وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والخدمات. فاطمة الخوري، صاحبة مشروع صغير، تعبر عن تفاؤلها: "أتطلع للاستفادة من برامج الدعم الجديدة لتوسيع مشروعي". لكن التحدي الأكبر يكمن في ضرورة خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، وهو هدف طموح يتطلب انضباطاً مالياً صارماً وتنفيذاً دقيقاً للإصلاحات الهيكلية.

بينما يحتفل الاقتصاديون بهذا الإنجاز، يبقى السؤال المحوري: هل سيتمكن الأردن من تحويل هذه الثقة الدولية إلى واقع ملموس يلمسه كل مواطن أردني في حياته اليومية؟ الطريق طويل لكنه واعد، والفرصة ذهبية أمام المواطنين والمستثمرين للمشاركة في كتابة فصل جديد من قصة النهضة الاقتصادية الأردنية.

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال